هل تجبر الغرامات «ميتا» على مراجعة قواعد «الخصوصية»؟
مرة أخرى تعود قضية «الخصوصية» إلى الواجهة، وذلك بعد إعلان «الهيئة الإيطالية لحماية البيانات الشخصية» فرض غرامة قدرها805 ملايين يورو على شركة «ميتا»
آخر تحديث:
مرة أخرى تعود قضية «الخصوصية» إلى الواجهة، وذلك بعد إعلان «الهيئة الإيطالية لحماية البيانات الشخصية» فرض غرامة قدرها805 ملايين يورو على شركة «ميتا»، مالكة «فيسبوك»، بحجة «وصولها إلى صور المستخدمين من دون الحصول على موافقتهم بشكل منفصل على هذا الاستخدام تحديداً»، وهو ما أثار جدلاً بشأن قدرة الغرامة على دفع «ميتا» لتغيير سياساتها.
وفق بيان الهيئة الإيطالية، الأسبوع الماضي، فإن «ميتا» وصلت، عبر تطبيق «فيسبوك» في الأجهزة العاملة بنظام «أندرويد» إلى صور مستخدمين إيطاليِّين ومقاطع الفيديو الخاصة بهم والبيانات المرتبطة بها «من دون الحصول على موافقة محدَّدة، ومن دون إبلاغهم على نحو وافٍ».
الدكتورة ليلى دومة، الباحثة في علوم الإعلام والاتصال، قالت معلّقةً في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن الغرامة التي فرضتها السلطات الإيطالية على «ميتا» توضِّح أنه «بإمكان الهيئات الرقابية ممارسة ضغوط حقيقية على كبرى المنصات الرقمية، وإلزامها باحترام حقوق المستخدمين، وحماية معطياتهم الشخصية».
وأضافت إن «آثار هذه العقوبات لا تقتصر على الجانب المالي فحسب؛ بل قد تمتد أيضاً إلى فرض تعديلات على سياسات الخصوصية وتعزيز الشفافية، وإلزام الشركات بالحصول على موافقة واضحة وصريحة قبل الوصول إلى البيانات الشخصية أو استخدامها».
وأشارت دومة أيضاً إلى أن «المستخدم يستطيع حماية خصوصيته من خلال التَّحكُّم في الصلاحيات الممنوحة للتطبيقات ومراجعة إعدادات الأمان والخصوصية... لكن التهديدات تظل قائمة ومتزايدة، إذ باتت المنصّات الرقمية تمتلك تقنيات متطوّرة تتيح لها جمع الصور والمعلومات وتحليل أنماط الاستخدام والتنقل والتفاعل وربطها ببعضها بعضاً من أجل بناء ملفات سلوكية دقيقة عن الأفراد».
وتابعت: «ومع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، تتسع هذه الإمكانات بشكل أكبر، مما يطرح تحديات أخلاقية وقانونية عميقة... ويؤكد، من ثم، الحاجة إلى تحقيق توازن حقيقي بين الابتكار التكنولوجي واحترام الحريات الفردية كي لا تتحوّل حماية الخصوصية إلى ثمن يدفعه الأفراد مقابل الاستفادة من الخدمات الرقمية».
للعلم، تتعلق الغرامة المفروضة على «فيسبوك» بخاصية «الحصول على اقتراحات من معرض الصور» المتاحة منذ عام 2023، والتي تقترح على المستخدم في أثناء تصفّحه التطبيق صوراً ومقاطع فيديو من هاتفه يمكنه نشرها. وتعدّ الغرامة الجديدة المعلنة أخيراً من أكبر الغرامات التي فرضتها هيئة إيطالية على شركة تكنولوجيا عملاقة.
من جهته، رأى عضو نقابة الصحافيين الأردنيين، خالد القضاة، في حوار مع «الشرق الأوسط» وجود «ضرورة لأن يتدخل القانون لحماية الخصوصية». وأوضح أن «فرض الغرامات قد يجبر ميتا على تغيير سياسة الخصوصية في طريقة التداول»، لكن «تغيير السياسة قد ينتج قضايا أكثر تعقيداً تتعلق بتحديد ملكية الصور والبيانات في الفضاء الرقمي، إذ مَن الذي له الحق في تحديد أن هذه الصورة تخصه ولا يحق لأحد التعامل معها؟».
وأردف القضاة: «كثيرون من الناس ينشرون صورهم ما يجعلها متاحة للاستغلال من قبل الخوارزميات والذكاء الاصطناعي. والغرامات قد تدفع ميتا بالفعل إلى تغيير سياستها؛ لكنها في الغالب تستطيع الالتفاف على القوانين والمحافظة على سيطرتها على الفضاء الرقمي».
وفي لقاء آخر مع «الشرق الأوسط»، قال محمد فتحي، المتخصص في الإعلام الرقمي، إن «الغرامة وحدها لا تكفي غالباً، لكنها ليست العقوبة الوحيدة... وصحيح أن المبلغ ضخم بالمقاييس الإيطالية، لكنه صغير نسبياً أمام إيرادات ميتا السنوية». ثم لفت إلى أن «الجزء الأهم من العقوبة هو إمهال الهيئة شركة ميتا 60 يوماً لتعطيل الميزة وطلب موافقة منفصلة على استخدامها، وهو ما يعدُّ تغييراً فعلياً في المنتج». ثم تابع قائلاً: «إن هذه النوعية من القضايا تطول في النزاع القضائي؛ لكنها تجبر بشكل أو بآخر الشركة على تغيير سياستها، نظراً لوجود قانون حماية البيانات الأوروبي (GDPR)»، وشدَّد على «ضرورة أن يعمل المُستخدِم على مراجعة الأذون المسموحة للتطبيقات، وتعطيل المزايا الافتراضية، داخل التطبيقات نفسها وفحص إعدادات الإعلانات والبيانات ومنع تتبع نشاطك خارج المنصة».
فتحي أشار أيضاً إلى أن «جمع البيانات أصبح جزءاً من نموذج عمل معظم المنصات المجانية، والموافقة الأولية أصبحت أيضاً شكلية، في ظل وجود شروط طويلة وصياغات يصعب فهمها»، وأفاد بأن «الموافقة العامة على التطبيق لا تعني موافقة على الوصول إلى البيانات، وهو ما أكدته الهيئة الإيطالية... ولكن في أي حال، الصورة ليست سلبية، لأن القوانين تتطور، والجهات الرقابية الأوروبية أصبحت أكثر حدة، والمُستخدِم نفسه أصبح يملك أدوات للحدِّ من التتبع».
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
