هل بدأ حصر "الخطاب المنفلت" تمهيدًا لحصر السلاح بيد الدولة؟

أكد المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، أن الحكومة لا تحجم حرية الرأي، مشيراً إلى أن أي خطاب يحاول العبث بالاستقرار الداخلي للمجتمع، ستواجهه الدولة عبر القضاء والحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال العبودي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الخطاب المنفلت المحرض على أي خطاب يحاول العبث بالاستقرار الداخلي للمجتمع، سيكون القضاء والحكومة العراقية أمامه لاتخاذ الإجراءات المناسبة"، مشدداً على أن "هذه الإجراءات لا تستهدف تقييد حرية الرأي".