نواب البرلمان يرفضون اقتناعات وزير الاقتصاد بمئة وعشرين صوتاً معارضاً

بحسب ما نقل موقع ديدبان إيران، حضر وزير الشؤون الاقتصادية والمالية اليوم الثلاثاء إلى البرلمان للإجابة عن سؤال مصطفى بوردهقان، نائب أردكان، الموجه إلى وزير الاقتصاد بشأن المسؤولية عن موجة الغلاء الأخيرة.

وأشار بوردهقان في معرض حديثه عن سؤاله لوزير الاقتصاد إلى أنه سأله قبل عام عن سبب الغلاء الأخير، وحينها تهرب من الإجابة، واليوم نسأله مجدداً عن الغلاء ليعود ويتحدث عن التهرب الضريبي.

وتابع قائلاً إنه منذ تولي مدني زاده مهامه في وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية قبل أربعة عشر شهراً، تراجع النمو الاقتصادي بمقدار ثلاثة بالمئة إلى سالب خمسة، وبلغ التضخم الشهري خمسة بالمئة، وارتفع التضخم السنوي من خمسة وثلاثين إلى سبعين، وصعد مؤشر البؤس من ستة وأربعين إلى واحد وتسعين.

وخاطب النائب البرلماني وزير الاقتصاد بالقول إنه في دي ماه من عام ألف وأربعمائة وأربعة أرسلتم بقائمة إجراءات غريبة حيث قفز سعر الصرف الرسمي للبلاد بين عشية وضحاها من سبعين ألف تومان إلى مئة وثلاثين ألف تومان، وهو ما شكل صدمة رسمية، أما الصدمة غير الرسمية التي حدثت في الخفاء فتمثلت في وصول سعر الصرف إلى مئتين وسبعين ألف تومان في خضم الحرب.

وأضاف متسائلاً عما إذا كنتم تظنون أنكم تقطعون دابر المنتفعين، وهل تم قطع دابرهم وهل حققتم استدامة الإنتاج، مؤكداً أن جميع الويلات التي حلت بالاقتصاد ناجمة عن الصدمتين الأولى والثانية لسعر الصرف اللتين دعمتموهما.

وشدد نائب أردكان في مجلس الشورى الإسلامي على أن هناك همسات تردد بشأن توجيه صدمة ثالثة للاقتصاد، ونحن لا نريد لهذا الأمر أن يقع، فإذا اعترف الوزير بخطئه واعتذر فسندعمه، وإلا فسعرض الأمر على تصويت البرلمان.

وفي النهاية، أعلن بوردهقان عدم اقتناعه بالإجابات وعرضها على تصويت نواب البرلمان.