السعودية تقر نظاماً لتدخل حكومي مؤقت لضبط الأسعار بالأزمات
عززت السعودية أدوات حماية المستهلك عبر نظام جديد يتيح تدخلاً حكومياً مؤقتًا لضبط الأسواق ومواجهة الارتفاعات غير العادية خلال الأزمات والجوائح، وذلك بالتزامن مع تباطؤ التضخم السنوي إلى 1.7 في المائة في أكتوبر الماضي.
آخر تحديث:
ملخص آلي للخبر
عززت السعودية أدوات حماية المستهلك عبر نظام جديد يتيح تدخلاً حكومياً مؤقتًا لضبط الأسواق ومواجهة الارتفاعات غير العادية خلال الأزمات والجوائح، وذلك بالتزامن مع تباطؤ التضخم السنوي إلى 1.7 في المائة في أكتوبر الماضي.
في وقت تباطأ فيه التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عائداً لأدنى مستوياته، هذا العام، تعزز المملكة أدوات حماية المستهلك لمواجهة الارتفاعات غير العادية في الأسعار، من خلال نظام جديد يتيح تدخلاً حكومياً مؤقتاً لضبط الأسواق خلال الأزمات والجوائح والظروف الاستثنائية.
وأوضحت وزارة التجارة لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات التي يتيحها النظام تستهدف حماية القوة الشرائية، والحد من استغلال اضطرابات الأسواق والإمدادات، مؤكدة أن تطبيقها يراعي التزامات المملكة التجارية الدولية وقواعد منظمة التجارة العالمية، ومشيرة إلى أن هذه الإجراءات تُفعّل في حالات الارتفاعات غير العادية للأسعار.
ويأتي إقرار النظام وسط تقلبات تشهدها الأسواق العالمية بفعل التوترات الجيوسياسية، وما تثيره من مخاوف بشأن انتقال الضغوط السعرية إلى الأسواق المحلية، في وقت تباطأ فيه التضخم السعودي إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر.
السعودية تتدخل في أسعار السلع لكبح الارتفاعات خلال الأزمات
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
