من التعهد بتجنب الديون إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي.. أين الخطة الحكومية؟

شفقنا العراق-يواجه الاقتراض من صندوق النقد الدولي انتقادات نيابية تطالب الحكومة بتوضيح برنامجها لمعالجة الأزمة، ولا سيما مع الاعتراض على استحداث ثلاث وزارات والتوسع في المناصب والنفقات التشغيلية، في وقت يفترض فيه ترشيد الإنفاق العام وتقليل الأعباء المالية.

من رفض الديون إلى طلب التمويل!

ويقول عضو لجنة التخطيط والبرنامج الحكومي النيابية عبد الحمزة الخفاجي إن “اللجوء إلى القروض وما يترتب عليها من فوائد يضيف أعباء على الاقتصاد العراقي، ورغم تعهد رئيس الحكومة بعدم الذهاب نحو الاقتراض، فإن الخطوات الحكومية لا تمنحنا الثقة بوجود برنامج واضح لمعالجة الأزمة”.

ويضيف، أن “الحكومة تتحدث عن أزمة مالية، لكنها تتوسع في المناصب وتستحدث ثلاث وزارات من دون قوانين، ثم تعيد الموازنة لتضمين تخصيصاتها، فيما لا يستقيم القول إن هذه الوزارات لن تكلف أموالاً، لأنها تحتاج إلى وكلاء ومديرين وأبنية وأثاث ونفقات تشغيلية، بينما يفترض أن تتجه الدولة نحو الترشيق”.

الدولار وفجوة السعرين

من جهته، يقول الخبير الاقتصادي علي دعدوش، إن “البرنامج التمويلي قد يرتبط بتوحيد سعر الصرف، فتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي شرط شائع في برامج الصندوق، وتعديل السعر إلى 1520 ديناراً يمثل خطوة أولى، لكن وصول الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 168 ألف دينار لكل مئة دولار يعني بقاء فجوة تقارب 10 بالمئة”.

ويردف دعدوش، أن “عائدات النفط تُحصل بالدولار وتُسجل في الموازنة بالدينار، ولذلك يزيد رفع سعر الدولار الإيراد الاسمي للخزينة، لكنه يرفع في المقابل كلفة الاستيراد والضغوط التضخمية”، مرجحاً ارتباط التمويل بإطار أوضح لإدارة الاحتياطيات وتخصيص العملة، مع تأكيده أن ذلك يبقى افتراضاً إلى حين نشر وثائق البرنامج.

ويحذر من أن “أصحاب الدخل الثابت أول المتضررين من تراجع القوة الشرائية، وأي شروط تمس الدعم والأجور ستكون صعبة التنفيذ من دون بديل اجتماعي موجّه”، مبيناً أن التمويل قد يسد فجوة مالية، لكنه لا يعالج الاعتماد على النفط، فيما تضيف فوائد القرض وأقساطه التزامات على الموارد العامة.

بدوره، يقول الباحث الاقتصادي نبيل العلي إن “العراق خسر إيرادات تتجاوز ثلاثين مليار دولار منذ اندلاع الحرب أواخر شباط الماضي، وتراجعت احتياطياته بنحو 25 مليار دولار، ما انعكس على الاقتصاد والناتج المحلي، وجعل اللجوء إلى الصندوق مسألة طبيعية لمواجهة هذه الظروف”.

ويضيف العلي، أن “مساعدة الدول خلال الأزمات تدخل ضمن عمل صندوق النقد، والعراق عضو فيه ومن حقه طلب التمويل”، معتبراً أن “الاقتراض يمكن أن يسند الاحتياطيات التي تعرضت لضغوط نتيجة فقدان الإيرادات، وأن أسعار الصرف المحلية تخضع لعوامل داخلية وخارجية متعددة، ولا ترتبط تلقائياً بطلب القرض”.