🔴 مصادر كردية: المحكمة الاتحادية لم ترد طعن الاتحاد الوطني والجيل الجديد بشأن جلسة برلمان كردستان الاخيرة
🔴 مصادر كردية: المحكمة الاتحادية لم ترد طعن الاتحاد الوطني والجيل الجديد بشأن جلسة برلمان كردستان الاخيرة أكدت مصادر كردية أن قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي جرى تداوله باعتباره رفضا للطعن المقدم ضد جلسة برلمان إقليم كردستان المثيرة للجدل في 4 تشرين الثاني 2026، يتعلق بدعوى قضائية مختلفة تماما، ولا صلة له بالطعن الذي قدمه الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد. وأوضحت المصادر، استنادا إلى التفاصيل التي نشرتها المحكمة الاتحادية، أن الدعوى التي جرى ردها صدر القرار بشأنها في 26 تشرين الأول 2026، أي قبل تسعة أيام من انعقاد الجلسة البرلمانية المختلف عليها، وهو ما يؤكد أن القرار لا يمكن أن يكون متعلقا بجلسة لم تكن قد عقدت بعد. وبحسب المصادر، فإن الدعوى المردودة قدمها النائب المعارض علي حمه صالح، وطالب فيها بإبطال الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان بالكامل، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى لعدم الاختصاص، انسجاما مع قراراتها السابقة التي لا تجيز لها حل برلمان منتخب بمجرد الحكم بعدم دستورية دورته. وأشارت المصادر إلى أن الطعن الذي قدمه الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد يختلف من حيث الموضوع والأساس القانوني، إذ لا يطالب بحل البرلمان أو إلغاء دورته الانتخابية، وإنما يطعن في قانونية جلسة 4 تشرين الثاني التي عقدت بمشاركة 52 نائبا، وسط مقاطعة الاتحاد الوطني وحلفائه، وشهدت إعا
آخر تحديث:
🔴 مصادر كردية: المحكمة الاتحادية لم ترد طعن الاتحاد الوطني والجيل الجديد بشأن جلسة برلمان كردستان الاخيرة
أكدت مصادر كردية أن قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي جرى تداوله باعتباره رفضا للطعن المقدم ضد جلسة برلمان إقليم كردستان المثيرة للجدل في 4 تشرين الثاني 2026، يتعلق بدعوى قضائية مختلفة تماما، ولا صلة له بالطعن الذي قدمه الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد.
وأوضحت المصادر، استنادا إلى التفاصيل التي نشرتها المحكمة الاتحادية، أن الدعوى التي جرى ردها صدر القرار بشأنها في 26 تشرين الأول 2026، أي قبل تسعة أيام من انعقاد الجلسة البرلمانية المختلف عليها، وهو ما يؤكد أن القرار لا يمكن أن يكون متعلقا بجلسة لم تكن قد عقدت بعد.
وبحسب المصادر، فإن الدعوى المردودة قدمها النائب المعارض علي حمه صالح، وطالب فيها بإبطال الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان بالكامل، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى لعدم الاختصاص، انسجاما مع قراراتها السابقة التي لا تجيز لها حل برلمان منتخب بمجرد الحكم بعدم دستورية دورته.
وأشارت المصادر إلى أن الطعن الذي قدمه الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد يختلف من حيث الموضوع والأساس القانوني، إذ لا يطالب بحل البرلمان أو إلغاء دورته الانتخابية، وإنما يطعن في قانونية جلسة 4 تشرين الثاني التي عقدت بمشاركة 52 نائبا، وسط مقاطعة الاتحاد الوطني وحلفائه، وشهدت إعادة تفعيل عمل البرلمان وانتخاب رئاسته.
وأضافت أن الطعن يستند إلى مخالفات إجرائية يقول مقدموه إنها رافقت انعقاد الجلسة، وهو نوع من النزاعات سبق للمحكمة الاتحادية أن نظرت في قضايا مشابهة له.
وشددت المصادر على أن المحكمة لم تصدر حتى الآن حكما نهائيا في أصل الطعن المقدم من الاتحاد الوطني والجيل الجديد، موضحة أن رفض طلبات إيقاف إجراءات الجلسة بصورة مؤقتة لا يعني رد الدعوى الأساسية أو حسم قانونية الجلسة.
وخلصت المصادر إلى أن الخلط بين الدعويين يعطي انطباعا غير صحيح بأن المحكمة الاتحادية حسمت النزاع لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني، في حين أن الطعن المتعلق بجلسة 4 تشرين الثاني لا يزال، بحسب المعلومات المتاحة، بانتظار الفصل القضائي النهائي.
#ABC_العربية
المصدر: ABC العربية
