مراسلنا: رئاسة محكمة استئناف السليمانية تؤكد خضوع تملّك العقارات للدستور والقوانين العراقية النافذة، وتوضح أن القرار المتداول يخص حالة فردية محددة ولم يكتسب الدرجة القطعية بعد
مراسلنا: رئاسة محكمة استئناف السليمانية تؤكد خضوع تملّك العقارات للدستور والقوانين العراقية النافذة، وتوضح أن القرار المتداول يخص حالة فردية محددة ولم يكتسب الدرجة القطعية بعد
آخر تحديث:
مراسلنا: رئاسة محكمة استئناف السليمانية تؤكد خضوع تملّك العقارات للدستور والقوانين العراقية النافذة، وتوضح أن القرار المتداول يخص حالة فردية محددة ولم يكتسب الدرجة القطعية بعد
المصدر: قناة النهرين الفضائية