🔴 مجلس النواب يفرمل قرارات نينوى: صلاحيات مجالس المحافظات ليست مطلقة ولا مساس بشرعية ادارة سنجار

🔴 مجلس النواب يفرمل قرارات نينوى: صلاحيات مجالس المحافظات ليست مطلقة ولا مساس بشرعية ادارة سنجار

في تطور رقابي لافت يضع خطاً أحمر أمام القرارات المحلية، أصدرت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، توجيهاً يقضي بإيقاف فوري لكافة إجراءات فتح باب الترشيح لمنصبي قائمقام قضاء سنجار ومدير ناحية الشمال.

واكدت اللجنة النيابية، أن الإجراءات التي اتخذتها رئاسة مجلس محافظة نينوى بشأن فتح باب الترشيح تخالف النصوص الدستورية النافذة.

وشملت المخالفات المرصودة أيضاً المواد (19/ثالثاً) و(46) المتعلقة بعدم جواز تقييد الحريات والحقوق إلا بقانون.

وشدد البرلمان على أن الصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات بموجب الدستور والقوانين ليست مطلقـة، بل خاضعة لمبدأ المشروعية والرقابة على سلامة القرارات الإدارية.

كما وحذرت اللجنة من استغلال الصلاحيات بصورة تعسفية أو اتخاذ قرارات تمس المراكز القانونية دون سند قانوني.

وبناءً على التجاوزات القانونية المسجلة، فرضت اللجنة النيابية سلسلة من الإجراءات الملزمة لمجلس محافظة نينوى، تتضمن:

الإيقاف الفوري وتعليق جميع الإجراءات المتعلقة بفتح باب الترشيح لمنصبي قائمقام سنجار ومدير ناحية الشمال وعدم ترتيب أي آثار قانونية أو إدارية عليها لحين التحقق من السند القانوني.

عدم اعتبار فتح باب الترشيح أو الإعلان عنه بمثابة قرار بإنهاء التعيين أو التكليف، ومنع اتخاذ أي إجراء استبدالي دون قرار قانوني أصولي ومسبب من الجهة المختصة.

الامتناع عن التعسف والتوقف عن اتخاذ أي قرارات تتعلق بإعفاء أو استبدال رؤساء الوحدات الإدارية خارج الأسباب المحددة قانوناً لضمان عدم التعسف في استخدام الصلاحيات.

بالاضافة الى تزويد اللجنة النيابية بنسخ مصدقة من القرارات والمحاضر وجلسات التصويت والمستندات القانونية التي استند إليها مجلس المحافظة.

#ABC_العربية

🔴 مجلس النواب يفرمل قرارات نينوى: صلاحيات مجالس المحافظات ليست مطلقة ولا مساس بشرعية ادارة سنجار

في تطور رقابي لافت يضع خطاً أحمر أمام القرارات المحلية، أصدرت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، توجيهاً يقضي بإيقاف فوري لكافة إجراءات فتح باب الترشيح لمنصبي قائمقام قضاء سنجار ومدير ناحية الشمال.

واكدت اللجنة النيابية، أن الإجراءات التي اتخذتها رئاسة مجلس محافظة نينوى بشأن فتح باب الترشيح تخالف النصوص الدستورية النافذة.

وشملت المخالفات المرصودة أيضاً المواد (19/ثالثاً) و(46) المتعلقة بعدم جواز تقييد الحريات والحقوق إلا بقانون.

وشدد البرلمان على أن الصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات بموجب الدستور والقوانين ليست مطلقـة، بل خاضعة لمبدأ المشروعية والرقابة على سلامة القرارات الإدارية.

كما وحذرت اللجنة من استغلال الصلاحيات بصورة تعسفية أو اتخاذ قرارات تمس المراكز القانونية دون سند قانوني.

وبناءً على التجاوزات القانونية المسجلة، فرضت اللجنة النيابية سلسلة من الإجراءات الملزمة لمجلس محافظة نينوى، تتضمن:

الإيقاف الفوري وتعليق جميع الإجراءات المتعلقة بفتح باب الترشيح لمنصبي قائمقام سنجار ومدير ناحية الشمال وعدم ترتيب أي آثار قانونية أو إدارية عليها لحين التحقق من السند القانوني.

عدم اعتبار فتح باب الترشيح أو الإعلان عنه بمثابة قرار بإنهاء التعيين أو التكليف، ومنع اتخاذ أي إجراء استبدالي دون قرار قانوني أصولي ومسبب من الجهة المختصة.

الامتناع عن التعسف والتوقف عن اتخاذ أي قرارات تتعلق بإعفاء أو استبدال رؤساء الوحدات الإدارية خارج الأسباب المحددة قانوناً لضمان عدم التعسف في استخدام الصلاحيات.

بالاضافة الى تزويد اللجنة النيابية بنسخ مصدقة من القرارات والمحاضر وجلسات التصويت والمستندات القانونية التي استند إليها مجلس المحافظة.

#ABC_العربية