كتلة الإصلاح التركماني: تعطيل برلمان كردستان لعامين يهدد المسار الديمقراطي

أعربت رئيسة كتلة حزب الإصلاح التركماني في برلمان كردستان، منى قهوجي، عن قلقها البالغ إزاء استمرار تعطيل برلمان الإقليم منذ عامين، داعية الأطراف السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية واتخاذ خطوات عاجلة لاستئناف عمل المؤسسة التشريعية.

وقالت قهوجي في بيان إن "مرور عامين على تعطيل برلمان كردستان يفرض واجباً وطنياً وأخلاقياً للتعبير عن القلق إزاء استمرار هذا الوضع، الذي ألقى بظلاله السلبية والمباشرة على العملية السياسية وسنّ القوانين ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، فضلاً عن المساس بحماية الحقوق والمصالح الأساسية للمواطنين".

وأضافت أن "برلمان كردستان، بصفته المؤسسة التشريعية العليا والممثل الحقيقي لإرادة شعب كردستان، يشكل الركيزة الأساسية للنظام الديمقراطي والمؤسساتي في الإقليم، وإن استمرار تعطيله أحدث فراغاً تشريعياً ورقابياً بالغ الخطورة، وبات عائقاً أمام معالجة المشكلات الوطنية والقومية".

وأشارت قهوجي إلى أن شعب كردستان واجه خلال العامين الماضيين أزمات اقتصادية ومالية وخدمية، مؤكدة أن "وجود برلمان فاعل يمارس دوره الرقابي وسط هذه التحديات يمثل ضرورة حتمية، ليكون صوتاً للمواطنين ومدافعاً عن مطالبهم المشروعة".

وشددت على أنه "لا يجوز أن يدفع المواطنون ثمن الخلافات والصراعات السياسية، بل يجب أن تعلو المصلحة العامة وحماية معيشة الناس على المصالح الحزبية والفئوية الضيقة".

ودعت رئيسة كتلة الإصلاح التركماني الأطراف المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والعمل بروح الفريق المشترك، واتخاذ خطوات جادة وسريعة لإعادة تفعيل برلمان كردستان واستعادة دوره القانوني والرقابي، ليكون مركزاً لصناعة القرارات المصيرية.

كما دعت البرلمانيين إلى النهوض بواجباتهم القانونية وبذل جهود حثيثة لاستئناف الجلسات النيابية وفتح أبواب البرلمان أمام أبناء شعب كردستان، صوناً لحقوقهم.

وأكدت أن "إعادة تفعيل البرلمان ليست مجرد مطلب سياسي، بل حق أساسي للشعب وضرورة وطنية لحماية الديمقراطية وترسيخ الاستقرار وبناء مستقبل يليق بإقليم كردستان".

ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات