قفزة بـ 650 مليون دولار.. قطاع التأمين العراقي يودّع الركود ويجذب الشركات العالمية

شفقنا العراق ــ غادر قطاع التأمين العراقي مربع الركود مسجلًا طفرة نمو قياسية بالتزامن مع قفزة حجم الأقساط التأمينية إلى نحو 650 مليون دولار خلال عام 2025 مقارنة بـ 375 مليون دولار في 2024.

هذا الانتعاش الملحوظ، المدفوع بتعليمات ديوان التأمين وزيادة الوعي المجتمعي، وضع السوق المحلية على رادار الشركات العالمية الكبرى، وسط حراك واسع لجمعية المؤمنين العراقية لبناء شبكة شراكات عربية ودولية، ودعوات متصاعدة للحكومة والبرلمان لتعديل البيئة التشريعية بما يضمن تحول القطاع إلى أحد أبرز الروافد المالية للاقتصاد الوطني.

ارتفاع حجم الأقساط التأمينية

يشهد قطاع التأمين في العراق تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع حجم الأقساط التأمينية وتزايد اهتمام الشركات العالمية بدخول السوق المحلية، وسط دعوات إلى تطوير التشريعات وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في توسيع نشاط القطاع ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية المؤمنين ومعيدي التأمين العراقية، أحمد جاسم، في تصريح صحفي: إن “أقساط التأمين ارتفعت من 375 مليون دولار العام 2024 إلى نحو 650 مليون دولار خلال عام 2025”.

مؤكداً أن “هذا النمو يعكس تطور السوق وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية التأمين، فضلاً عن تنامي اهتمام الشركات الأجنبية بالسوق العراقية”.

تعزيز حضور قطاع التأمين العراقي

وأضاف أن “الجمعية عملت على تعزيز حضور قطاع التأمين العراقي عربياً ودولياً، من خلال المشاركة في المؤتمرات والانضمام إلى الاتحاد العام العربي للتأمين، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والاستعداد لتوقيع اتفاقية أخرى مع الاتحاد المصري للتأمين، فضلاً عن التحضير لعقد مؤتمر التأمين الثاني بمشاركة شركات وساطة وإعادة تأمين عالمية”.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الحمراء للتأمين، ياسر صبري: إن “قطاع التأمين لم يعد يعاني الركود، بل يشهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، مدفوعاً ببعض التعليمات الصادرة عن ديوان التأمين”.

مشيراً إلى أن “استمرار هذا التطور يتطلب تضافر جهود الحكومة ومجلس النواب والجهات المعنية لتعديل قانون التأمين وإعداد التعليمات اللازمة لتنظيم القطاع وتطويره”.

ولفت إلى أن “قطاع التأمين رغم كونه من أصغر القطاعات المالية في العراق حالياً، يمتلك فرصاً كبيرة للنمو خلال السنوات المقبلة، إذا ما توافرت البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة، بما يمهد لتحوله إلى أحد أبرز القطاعات المالية في البلاد”.