قانون رعاية الأحداث يدخل مرحلة جديدة بعد أكثر من أربعة عقود على صدوره

شفقنا العراق-أكد وزير العدل أن قانون رعاية الأحداث الصادر عام 1983 يحتاج إلى تحديث يتلاءم مع التحولات الاجتماعية الحالية، مشيراً إلى أن التعديلات المرتقبة ستشمل سن المسؤولية والرعاية الوقائية واللاحقة للأحداث.

وقال وزير العدل، خالد شواني: إن “رئاسة مجلس النواب عقدت جلسة استماع لقانون رعاية الأحداث، حيث ان القانون مهم وضمن منظومة القوانين المتعلقة بالعدالة الجنائية”، مبينا ان “هناك تعديلات في القانون تتعلق بسن المسؤولية إضافة إلى الرعاية الوقائية والرعاية اللاحقة للحدث الجانحين، وكذلك للأحداث ومن لم يبلغ سن الرشد بتشريع هذا القانون”.

وأضاف ان “القانون سيدخل مرحلة جديدة ينسجم مع التطورات الاجتماعية الحاصلة في العراق، كونه قديماً وصدر عام 1983، وأجرت عليه 5 تعديلات”، لافتا الى “أننا بحاجة إلى إصدار قانون يلائم وينسجم مع التطورات الاجتماعية الحاصلة ويتلاءم مع منظومة العدالة الحالية المنشودة”.

وذكر، ان “هدف العقوبة ليس فقط الردع والتخويف بقدر ما هي أيضا هدفها الإصلاح والتقويم”، موضحا، ان “القانون يلبي متطلبات العراق تجاه الاتفاقات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق الحدث بشكل خاص”.