غفران الشمري: ارتفاع الأسعار مستمر رغم الإجراءات الحكومية وخلافات بشأن حصة كردستان من الموازنة

 أكدت عضو اللجنة المالية النيابية، غفران الشمري، أن مجلس النواب صوّت على تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوماً، بهدف إتاحة الوقت اللازم لإقرار الموازنة، مشيرة إلى استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق رغم الإجراءات الحكومية المعلنة لمعالجة ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقالت الشمري إن المعالجات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة ارتفاع سعر الصرف لم تظهر نتائج ملموسة حتى الآن، لافتة إلى أن المواطنين ما زالوا يواجهون ارتفاعاً في أسعار السلع والمواد الأساسية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أوضاعهم المعيشية.

وأضافت أن قرار تصفير الرسوم الكمركية المفروضة على السلع واللحوم لم يحقق حلاً جذرياً لارتفاع أسعارها، في ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، مؤكدة أن معالجة غلاء الأسعار تتطلب إجراءات أكثر فاعلية لمعالجة الأسباب المؤثرة في السوق وضمان انعكاس القرارات الحكومية على الأسعار النهائية للمستهلكين.

وفي ما يتعلق بالموازنة الاتحادية، أشارت الشمري إلى وجود خلافات كبيرة بشأن حصة إقليم كردستان، مؤكدة أن هذا الملف لا يزال من القضايا التي تحتاج إلى تفاهمات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم من أجل المضي في إقرار الموازنة وحسم المسائل المالية العالقة.

ورأت أن تنظيم عمل المنافذ الحدودية في إقليم كردستان وإخضاعها للأطر الرسمية من شأنه، بحسب تقديرها، أن يسهم في تعزيز الإيرادات العامة للدولة، موضحة أن الإيرادات المتحققة من المنافذ الحدودية تمثل مورداً مهماً يمكن أن يدعم الخزينة الاتحادية.

وأكدت عضو اللجنة المالية النيابية أن اللجنة تعمل على معالجة تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار، مشددة على دعمها للإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، شرط ألا تأتي هذه الإجراءات على حساب المواطنين ذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة.

وختمت الشمري بالتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تسهم في الحد من ارتفاع الأسعار، وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزز إيرادات الدولة، بالتوازي مع مواصلة الجهود الرامية إلى إقرار الموازنة الاتحادية وحسم الخلافات المالية بين بغداد وأربيل.