عقدة إدارة الدولة العراقية!
د.قاسم داود كنت استمع لخطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح الأكاديمية العسكرية لتخريج "بناة الدولة" ومما قاله في هذا الخطاب ان هذه الاكاديمية سيكون لها دور كبير باعداد رجال دولة في مختلف المجالات وابعاد…
آخر تحديث:
د.قاسم داود
كنت استمع لخطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح الأكاديمية العسكرية لتخريج "بناة الدولة" ومما قاله في هذا الخطاب ان هذه الاكاديمية سيكون لها دور كبير باعداد رجال دولة في مختلف المجالات وابعاد من لايعرف معنى الدولة واضاف الرئيس السيسي ان الدولة المصرية بما تملك من قدرات وكفاءات عالية قادرة على اعداد قادة للبلاد اكفأ مني واقدر وستنتخب رئيسا جديدا للجمهورية عام2030 تاريخ انتهاء ولايته في الرئاسة المصرية.
في هذا الخطاب اشارة بالغة الاهمية هي ان هذه الاكاديمية ستخرج نوابا في مجلس الشعب وموظفين كبارا في مرافق الدولة وبناء نخبة مهمة من اهل الراي والخبرة قادرة على حماية البلاد من التهديد المحتمل والاهم من ذلك القول "لايجوز ان ناتي بمن "يجرب" في وزارات ومؤسسات الدولة الحيوية!.
والسؤال الحيوي بعد استدعاء كلام الرئيس المصري على طاولة التحليل والاستنتاج:
ماذا يعني ذلك بعد سنوات من نهاية حكم الاخوان وسيطرة الادارة العسكرية المصرية على خلفية احتجاجات جماهيرية واسعة شهدها ميدان التحرير وانتهت بسقوط نظام الرئيس المصري حسني مبارك على خلفية ماسمي بثورات الربيع العربي؟.
إنها المراجعة الموضوعية لمسيرة الدولة ومكاشفة الأجيال القادمة بمستقبل السلطة وادارتها لشؤون مواطني الدولة وتحقيق نسبة كبيرة متقدمة من الإنجاز الحيوي عبر تعشيق الحالة العراقية بالمزيد من عمليات الترويض والاستيعاب.
نحن نحتاج الى تنسيقية سياسية تؤسس المجال الحيوي للعراق القادم بعد زوال الدكتاتورية العراقية فهي تمر بمرحلة شبيهة بالتجربة المصرية السابقة التي افرغت موازنة الدولة المصرية لصالح مشاريع هجينة واثرت على حساب قوت الفقراء والمساكين وقطعت الصلة مع الفئات السياسية الوطنية والقوى الحية في المجتمع المصري وهكذا نحن بعد ربع قرن من ظهور الدولة العراقية سلطة بلاموازنة مثقلة بالازمات والمشاكل والعقد والاضطرابات المدنية والاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين ظروف العيش لكن لم يفكر احد في التكوينات السياسية الحاكمة كيف يمكن ان نخلق الفضاء الاقتصادي الذي يحسن الانتاج القومي ويدعم الاقتصاد الوطني ويرسخ مشروع التنمية المستدامة ويحقق الاهداف الاجتماعية العليا التي من اجلها تتشكل الحكومات وتصمد الدول.. وهو عين ماتنهض بمسؤوليته ما اسميناه اكاديمية ادارة الدولة العراقية.
من الطبيعي ان تتحول تلك الاكاديمية الى هدف في مرمى سهام اعداء الدولة العراقية لانها في الحقيقة ستشكل القاعدة المحورية في مشروع " استقامة الدولة" وهنالك تيار غالب في صفوف القوى السياسية المشاركة او الناشئة يقوم على فكرة الطرد والتشويه والاستبعاد ومحاولة استيعاب واحتواء كل الافكار السياسية الخاصة باعداد الجيل الوطني القادم الذي يقوم على هدف ادارة الدولة من ابسط موظف في الادارات والمؤسسات الحكومية الى اختيار رئيس الوزراء والجمهورية والنواب الذين يمثلون ارادة الشعب العراقي فلم يعد مقبولا بقاء نفس الالية التي يترشح فيها المواطن لكي يكون نائبا في المجلس انما يسبق ذلك خطط في البناء والاعداد والتثقيف والتدريب المنهجي للمرشح في الاكاديمية يتعلم فيها صنوف المعارف الدستورية ووظيفة النائب في الأمة وكيف يتحرك على هويته النيابية في التشريع والرقابة وقس على ذلك بقية المواقع والمسؤوليات القيادية في الدولة العراقية.
نحن نتحدث في الواقع عن دولة تكاد تخلو من المعارف الاكاديمية التي تقوم عليها ادارات الدولة فمن ياتي الى السلطة يفتقد الى اللياقات والمهارات والكفاءات والاهلية في إدارة المرفق الذي هو فيه في حين تجد المواقع النوعية في الدول الاخرى يملأها رجال راكفاء خريجو معاهد واكاديميات عريقة نستشعرها ونلمس اثرها من خلال طريقة الحديث وتسلسل الافكار واستيعاب تحولات الدولة ونضج البرنامج الخدمي في تصريف شؤون المجتمع والدولة ورؤية الانجاز المتحقق وتشعر برصانة الدولة وقوة تأثير الحكومة في ادارة قضايا الناس وملفات ساخنة مصيرية من حولها مهابة الجانب حتى في طريقة معالجة الاحتجاجات الشعبية فلم يعد الكرباج الالية الفاصلة في حل العقد والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية القائمة انما الديمقراطية واسلوب استيعاب المشكلة والسرعة في انجاز الحلول ومشاريع القوانين والية استثمار الايدي المحتجة وتحويلها طاقة متجددة في حياة الدولة والمجتمع.
يقول السيد محمد باقر الصدر في كتاب اقتصادنا/ البعد الاخلاقي للمسؤولية الاجتماعية:
« ان اخطر ما يصاب به الانسان ان يفصل بين الفكرة والسلوك فيؤمن بالحق عقلًا ويخونه عملا».
اقول هذا الكلام في الذكرى الحادية والعشرين للاستفتاء على الدستور العراقي وتجدد الدعوات الوطنية اجراء تعديلات جوهرية واضافة عناصر جديدة تسهم في رفع كفاءة النصوص انسجاما مع الرغبة الشديدة والوعي الوطني ازاء ضرورات الدولة ومقتضيات العمل على بناء تجربة حديثة قائمة على العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية وحق المواطن برؤية بلده معافى من امراض غياب الكفاءة والسقوط في مستنقع الاحتجاجات الدموية كما حدث في تشربن عام 2019.
بالمناسبة وانا اكتب المقال شاهدت في التلفزيون يوما ساخنا من الاحتجاجات الفرنسية قادتها تنسيقية الحراك الوطني الفرنسي ضد ارتفاع تكاليف المعيشة واسعار الوقود لكن ما لفت نظري في هذه الاحتجاجات قيام شاب عربي بكتابة كلمة "حرية" على جدارية للحرية في مدينة ليون وهي محاولة للتاكيد ان الحرية تبقى العنوان الجوهري لمظاهر الاحتجاج المجتمعي الحر وان كانت تلك الدعوة تنطلق في ساحات واحدة من اعرق الديمقراطيات في العالم.
في التجربة العراقية نحتاج الى نسق معرفي اكاديمي ينمو مع تنامي الرغبة بتحرير الدولة من مخاوف الاضمحلال والانهيار والزوال بفعل عوامل الفساد وغياب الكفاءة ومثلما هنالك جامعة عسكرية هدفها تخريج ضباط الركن في مختلف الاختصاصات العسكرية في العراق فان الضرورة تقتضي انشاء اكاديمية هدفها بناء الأجيال الصاعدة لكي تحقق الاغراض التي قامت على اساسها الدولة من دون اللجوء الى "سيفي" الاشخاص في نهاية كل دورة انتخابية لاختيار احدهم رئيسا لمجلس الوزراء وهي طريقة تعود إلى عصور ما قبل التنقيط!.
لن تكون تلك الاكاديمية بديلا عن الانتخابات وافرازاتها الرجالية ونمط المؤسسات الحاكمة لكنها في الحقيقة تسبق هذه التجربة باعداد قادة من الشباب في مختلف الاختصاصات وتوفير البيئة الصالحة للقوى والاحزاب الديمقراطية تقديم المتخرجين منها قاعدة صلبة في بناء الدولة وتحمل المسؤولية.
ان ابشع مثال على التعيينات المرتجلة غير القائمة على العمل الاكاديمي ما جرى في بغداد باستكمال الكابنية الوزارية وظهور اربعة نواب لرئيس الوزراء في تعبير سياسي بعيد عن الاختيارات الموضوعية قريب الى العشوائية والحشو التعسفي والترضية السياسية في محاولة لاستعادة "الطابع الجاهلي" في اختيار عناصر الدولة ومواقعها التنفيذية.
هذا يعني ان الدولة العراقية لم تستفد من دروس الماضي بعد ربع قرن على تاسيسها وماضية في المحاصصة البعيدة عن الكفاءة في اختيار التركيبة الرجالية المناسبة لادارة الدولة والدليل على اقحام نواب الرئيس في اهم مجال حيوي لإدارة الدولة ان الزيدي اطلقها على منصة مجلس النواب من ان النواب الاربعة لايتمتعون بصلاحيات ولاحمايات ولامكاتب ودورهم استشاري تابع لرئيس الوزراء وهو من يحدد طبيعة المهام المستقبلية الموكلة اليهم وهنالك قرار باعفاء وتسريح الكثير من المستشارين السابقين!.
واقولها للقادة السياسيين والحريصين على استمرار نهج الكفاءة في ادارة الدولة:
ان الاوضاع في العراق ماضية الى مزيد من الاحتقان والتوتر اذا لم تعالج قضايا البلاد وفق ميزان العدالة في توزيع الثروة واعداد الموازنات الواقعية التي تاخذ بالاعتبار الحالة الاجتماعية والاقتصادية العراقية التي يبدو فيها خط العدالة قلقا يتارجح بين طبقات مترفة واخرى معدمة او دون خط الفقر مع صعود في خط الاحتجاجات الشعبية التي يقودها عادة اصحاب الشهادات العليا ومختلف قطاعات الانتاج الوطني.
ان استمرار الاحتجاجات وتصاعد الغليان في ظل غياب الحلول الحقيقية وانعدام وجود الكفاءات المطلوبة لادارة الدولة بعد ربع قرن من قيام الدولة سيقوض ما كنا بنيناه خلال اربعة عقود من النضال الوطني وعندها سينهار السقف وتتشظى الدولة.. ولات حين مندم.
المصدر: جريدة المدى
