طريق التنمية.. 70 ألف فرصة عمل سنويًا وعوائد اقتصادية مرتقبة

شفقنا العراق-تراهن تركيا والعراق على طريق التنمية لتحقيق مكاسب اقتصادية واسعة، إذ تشير التقديرات التركية إلى توفير نحو 70 ألف فرصة عمل سنوياً، فيما يُتوقع أن يسهم المشروع في تنشيط النقل والخدمات اللوجستية وتوليد إيرادات الترانزيت وتنويع مصادر الدخل العراقي بعيداً عن النفط.

تناول تقرير لموقعي ميديا لاين وتركيا توداي الاخباري مشروع طريق التنمية التجاري الذي يربط بين العراق وتركيا الى أوروبا بمسافة تصل الى 1,200 كيلومتر تمتد من ميناء الفاو الكبير الى منفذ أوفاكوي الحدودي مع تركيا بكلفة تقديرية تصل الى 20 مليار دولا، في وقت أكملت فيه بغداد وانقرة اعداد الصيغ النهائية لاتفاقيات تنفيذ المشروع، الذي من شانه أن يعزز مكانة العراق كمركز إقليمي للتجارة يربط أسواق الخليج بأوروبا، مع توقعات بتوفير المشروع 70 ألف فرصة عمل سنويا.

ربط الخليج بأوروبا

ويهدف مشروع طريق التنمية، الذي وقعت الاتفاقيات بخصوصه بين العراق وتركيا في يوليو/ تموز الماضي، الى انشاء ممر تجاري جديد يربط دول الخليج بأوروبا عبر العراق، بما يوفر بديلا لطرق التجارة المعرضة لتوترات الجيوسياسية المحيطة بمضيق هرمز.

وقال أوغلو: “لو كنا قد أنجزنا هذا المشروع بالفعل، لكان العالم يتحدث عن مضيق هرمز بدرجة أقل بكثير.”

ونقل التقرير عن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، خلال مؤتمر عُقد في العاصمة أنقرة، قوله إن مشروع طريق التنمية الذي يربط العراق وتركيا وأوروبا سيعزز جهود تنويع شبكات النقل الدولية من خلال إنشاء ممر تجاري يمتد من الشمال إلى الجنوب، ليضاف إلى الممر الأوسط، وهو شبكة نقل تمتد من الشرق إلى الغرب وتربط آسيا بأوروبا.

وسيمتد الممر المقترح لمسافة تقارب 1,200 كيلومتر، بدءاً من ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة جنوب العراق، مروراً بالأراضي العراقية وصولاً إلى منفذ أوفاكوي الحدودي مع تركيا، ومن هناك سيتصل بشبكات النقل التي تمتد إلى أوروبا.

مركز إقليمي للتجارة

وسيكون خط السكك الحديدية والطرق السريعة العمود الفقري للمشروع، الذي تقدَّر تكلفته بين 17 و20 مليار دولار، .

كما يتضمن إنشاء بنية تحتية لقطاعي الاتصالات والطاقة، بما في ذلك خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي.

وسيمر الممر عبر عدد من المدن العراقية الرئيسية، من بينها بغداد والموصل.

وأشار الوزير التركي إلى أن الممر سيوفر مساراً بديلاً لنقل البضائع بين منطقة الخليج وأوروبا، مع تقليل الاعتماد على مضيق هرمز. كما تتوقع أنقرة أن يسهم المشروع في دمج الشبكات الاقتصادية المتفرقة في الشرق الأوسط، وتحويل العراق إلى مركز إقليمي للتجارة، إلى جانب تعزيز دور تركيا في شبكات النقل العالمية.

وحسب الخطط الحالية، ستحظى السكك الحديدية بالأولوية في المرحلة الأولى من المشروع، على أن يجري تطوير شبكة الطرق السريعة في المراحل اللاحقة.

70 ألف فرصة عمل سنوياً

ويأتي هذا التوجه في ظل الصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والاضطرابات التي أثرت على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وما نتج عنها من تأثيرات على طرق التجارة الإقليمية.

وأضاف أورال أوغلو أن تركيا تقدر أن المشروع سيوفر نحو 70 ألف فرصة عمل سنوياً، وأنه سيحقق 55 مليار دولار للاقتصاد التركي خلال عشر سنوات.

كما أوضح أن القيمة الاقتصادية السنوية للمشروع قد تصل إلى 80 مليار دولار إذا جرى تطويره بالكامل ليصبح ممراً للطاقة لنقل النفط والغاز الطبيعي، إلى جانب دوره في نقل البضائع.

آلية التمويل مقابل النفط

وفي السياق نفسه، أكد التقرير أن بغداد وأنقرة انتهتا من إعداد الصيغ النهائية لاتفاقيات التنفيذ الثنائية الخاصة بالمشروع، كما شملت جهود تأمين التمويل اعتماد آلية تمويل مقابل النفط، إضافة إلى صناديق استثمار سيادية للمساهمة في تمويل المشروع.

وأشار أوغلو إلى أن الاتفاقيات الموقعة في 28 يوليو بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وضعت الإطار اللازم للمضي قدماً في المشروع.

وأضاف أن أنقرة وبغداد تعتزمان الحصول على موافقة برلماني البلدين على هذه الاتفاقيات قبل البدء بأعمال الإنشاء.

مسار جديد يهدف الى تقليص زمن النقل ودعم الاقتصاد العراقي

سيربط طريق التنمية بين ميناء الفاو الكبير في العراق وتركيا، ثم يمتد إلى أوروبا، ليشكل ممراً لوجستياً جديداً لنقل البضائع بين الخليج والأسواق الأوروبية.

وأوضح أوغلو أن زمن الرحلة عبر هذا الممر سيبلغ نحو 25 يوماً، مقارنة ب 45 يوما عبر طريق رأس الرجاء الصالح، و35 يوما عبر الممر الجنوبي، وبذلك سيخفض المشروع زمن النقل بمقدار 20 يوما مقارنة بطريق راس الرجاء الصالح، و10 أيام مقارنة بالممر الجنوبي. ووصف الوزير المشروع بأنه بديل استراتيجي لنقل البضائع من دول الخليج إلى أوروبا، مع إمكانية تقليل الاعتماد على مضيق هرمز.

وأشار المسؤول التركي أيضا بان المشروع يهدف الى دعم وتعزيز قوة الاقتصاد العراقي ، مع توليد إيرادات من تجارة المرور (الترانزيت)، وتقليل اعتماد العراق على عائدات النفط.

وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد استقبل وزير الخارجية التركي السبت الماضي في بغداد على هامش مؤتمر التعاون الإسلامي ناقشا خلال القاء ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة بين البلدين لا سيما ما يخص مشروع طريق التنمية لما يشكله من أهمية استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري في المنطقة.