22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

شخصيات سياسية وقيادات وطنية تثمن تعامل الحكومة مع ملف جرف النصر

تقرير – واع في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ الاستقرار في منطقة جرف النصر شمالي بابل، أعلن قائد المقر المسيطر، الفريق الركن أحمد حاتم حميد، اليوم الجمعة، افتتاح المقر المسيطر، مؤكداً أن…

آخر تحديث:
🔗 /s/55793

تقرير – واع

في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ الاستقرار في منطقة جرف النصر شمالي بابل، أعلن قائد المقر المسيطر، الفريق الركن أحمد حاتم حميد، اليوم الجمعة، افتتاح المقر المسيطر، مؤكداً أن الشرطة الاتحادية ستتولى قيادته، بالتزامن مع بدء انتشار القوات وتنفيذ عملية استبدال القطعات في جميع أنحاء المنطقة، وفق جدول زمني محدد وبإشراف مباشر من المقر المسيطر.

وتزامناً مع هذه الإجراءات، وجّه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، كلمة إلى القوات المسلحة، ولا سيما التشكيلات والوحدات والصنوف الماسكة للأرض في منطقة جرف النصر، التي نفذت المهام والواجبات المنوطة بها ضمن قاطع المقر المسيطر، مؤكداً أن جرف النصر تمثل انطلاقة لفرض سلطة الدولة وتوحيد القوات وحصر السلاح.

وشدد الزيدي في كلمته على ضرورة الالتزام بضبط النفس والحكمة، مبيناً أن المرحلة تقوم على الاحتواء لا الإقصاء، وأن جميع الموجودين في المنطقة أبناء وطن واحد، مؤكداً المضي في توحيد القوات المسلحة تحت راية واحدة وقيادة واحدة وقانون واحد.

كما جدد التأكيد على ثبات قرار الدولة بحصر السلاح بيدها، وأن تكون سلطة القانون والدستور المرجعية في إدارة شؤون البلاد، مشيراً إلى أن ما يجري في جرف النصر يمثل بداية لفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية، ومواجهة الفساد والسلاح المنفلت، وصولاً إلى عراق موحد وقوي وعادل.

وفي سياق المواقف السياسية المساندة لمسار المعالجة في جرف النصر، ثمّن رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، الحل الذي تحقق في المنطقة شمالي بابل، مؤكداً أن "لغة العقل والحوار أثبتت مجدداً أن الحلول السلمية تمثل الطريق الأنجع لمعالجة الأزمات، وأن تغليب المصلحة العامة يجنب البلاد كثيراً من التوتر والتداعيات".

وأشاد السيد الحكيم، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، بـ"مواقف المعنيين التي أفشلت رهانات الصدام بين أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية"، مشدداً على أن "استقرار جرف النصر مسؤولية مشتركة، وأن بناء الثقة والتعاون بين الجميع يشكل الأساس لترسيخ الأمن وحماية السلم".

وفي موقف سياسي داعم لقرارات الحكومة، أعلن رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي دعمه لقرارات رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، في إطار ترسيخ منطق الدولة وتفعيل مبدأ المحاسبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأكد الكاظمي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ثروة النفط ملك للعراقيين وحمايتها واجب وطني"، مشيراً إلى أن "ضبط القطاع النفطي وتعزيز الشفافية يفتحان المجال أمام بيئة استثمارية آمنة وعادلة، قادرة على جذب الشركات الأمريكية والدولية والاستفادة من خبراتها، بما يضمن حفظ حقوق البلاد".

وشدد على "أهمية العمل المؤسسي الجاد في صون المال العام وتعزيز ثقة المواطن بالدولة ومستقبلها".

وفي موقف سياسي آخر إزاء ملف جرف النصر، ثمّن رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني الروح الوطنية التي غلّبت العقل والحكمة في معالجة الملف، مؤكداً أن "الحفاظ على الدم العراقي وصون السلم المجتمعي يمثلان أولوية تتقدم على كل اعتبار".

وشدد السوداني، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، على أن "تعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق الإعمار والتنمية، بما يتيح توجيه الطاقات نحو البناء وخدمة أبناء الشعب العراقي".

وفي سياق المواقف النيابية الداعمة للإجراءات المتخذة في ملف جرف النصر، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب عن ائتلاف دولة القانون عثمان الشيباني، دعمه لخطوة استبدال القطعات العسكرية الماسكة للأرض في المنطقة بمحافظة بابل، مثمّناً موقف الأطراف التي تفهّمت مقتضيات هذه الخطوة واستجابت لها، بما يعكس الحرص على المصلحة الوطنية وتغليب المصلحة العامة.

وأكد الشيباني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "تطبيق القانون وترسيخ هيبة الدولة لا يتعارضان مع تقدير التضحيات التي قدمتها القوات الأمنية والعسكرية وأبطال الحشد الشعبي في مواجهة الإرهاب والدفاع عن العراق وأرضه"، مشدداً على أن "تلك التضحيات ستبقى محل اعتزاز ووفاء وتقدير، ولن تنال منها أي متغيرات أو إجراءات تنظيمية".

وشدد على أن "سيادة الدولة وبسط سلطتها الدستورية يجب أن تكونا مبدأً ثابتاً في جميع أنحاء العراق، من دون تمييز بين محافظة وأخرى أو منطقة وأخرى"، مؤكداً "ضرورة خضوع جميع الأراضي العراقية لسلطة الدولة والقانون، وأن تكون القرارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار المؤسسات الدستورية المختصة، دون استثناء أو تمييز".

المصدر: وكالة واع

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.