زيادة الراتب الاسمي ومخصصات 50%.. تفاصيل مقترحات تعديل سلم الرواتب

كشف النائب محمد أبو العيس عن تفاصيل توصيات لجنة الأمر الديواني المعنية بتعديل سلم رواتب موظفي الدولة، التي تتضمن مقترحاً لزيادة الرواتب الاسمية، وتنظيم المخصصات بنسب محددة، وإلغاء مخصصات أخرى، بهدف تقليص الفوارق المالية بين الموظفين وتحقيق العدالة الوظيفية، مؤكداً أن هذه التوصيات لم تُقرّ رسمياً حتى الآن.

وقال أبو العيس للصحيفة الرسمية، وتابعته شبكة 964، إن اللجنة التي شُكّلت عام 2022 لدراسة التشريعات المتعلقة برواتب موظفي الدولة وآليات تطبيقها، أعدّت محاضر وتقارير تضمنت معايير مقترحة لمعالجة التفاوت في الاستحقاقات المالية وتحسين المستوى المعيشي، ولا سيما لأصحاب الدرجات الوظيفية المتدنية.

وبحسب أبو العيس، تضمن المحضر الأول مقترحاً لجدول رواتب جديد يقوم على زيادة الراتب الاسمي، ومنح مخصصات بنسبة 50% وأخرى بنسبة 30% استناداً إلى قانون رواتب موظفي الدولة، مع التوجه نحو إلغاء المخصصات الأخرى الممنوحة للموظفين.

وتناول المحضر الثاني معايير رفع الرواتب الاسمية، مع الاستعانة بخبير اقتصادي لدراسة الآثار المحتملة للتعديل على أسعار السلع والأسواق، وانعكاساته على الفئات الهشة، بما فيها العاطلون عن العمل والمستفيدون من شبكة الرعاية الاجتماعية.

كما تضمنت التوصيات وضع سقف أعلى للمخصصات لا يتجاوز 50% من الراتب الكلي الجديد، وإيداع المبالغ المتبقية في حساب الخزينة العامة، مع عدم فتح باب الاستثناء للجهات الحكومية، باستثناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، نظراً لخصوصية مهامها.

وفي ما يتعلق بقاعدة بيانات الموظفين، أشار أبو العيس إلى أن المحضر الثالث أوصى بدراسة المعايير المقدمة من المجلس الوزاري للاقتصاد وتزويد اللجنة ببيانات تفصيلية عن موظفي الدولة.

أما المحضر الرابع، فتناول بيانات الموظفين والرواتب الاسمية والمخصصات الثابتة والمتغيرة، وأظهر، وفقاً لأبو العيس، أن عدد الموظفين المدرجين في الجدول (ج) من قانون الموازنة يبلغ 4 ملايين و74 ألفاً و697 موظفاً، في حين لم تصل إلى اللجنة بيانات سوى نحو مليوني موظف، ما يستدعي استكمال البيانات لضمان دقة الدراسة وإعادة توزيع المخصصات بعدالة.

وتضمنت توصيات المحضر الخامس تنظيم منح المخصصات واستمرار صرفها وفق قانون رواتب موظفي الدولة، مع حجبها عن الموظفين الذين يتقاضون مخصصات بموجب قوانين خاصة، مشيرة إلى.