رابطة رجال الأعمال القطريين تبحث مع وزير الاستثمار المصري تطوير الشراكة الاقتصادية

بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين مع سعادة الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير الشراكة الاقتصادية.

جاء ذلك لدى اجتماع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة وأعضاء من الرابطة مع سعادة الوزير، حيث تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والفرص المتاحة لتوسيع الاستثمارات المتبادلة، وتطوير مشروعات مشتركة في القطاعات ذات الأولوية.

وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني على أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تجمع دولة قطر وجمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتطوير شراكات استثمارية طويلة الأجل.

وأوضح أن السوق المصرية تتمتع بمقومات استثمارية مهمة، من بينها حجم السوق المحلي وتنوع القطاعات الاقتصادية والموقع الجغرافي الاستراتيجي، فضلا عن الفرص المتاحة لإقامة مشروعات إنتاجية وصناعية وسياحية وخدمية.

وأشار إلى أن رجال الأعمال القطريين يتطلعون إلى توسيع استثماراتهم في السوق المصرية، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، مؤكدا أهمية توفير المعلومات الاستثمارية الدقيقة وتبسيط الإجراءات وتذليل التحديات التي قد تواجه المستثمرين.

وشدد على حرص الرابطة على تعزيز التواصل المباشر مع الجهات الاقتصادية والاستثمارية المصرية، والعمل على تحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات عملية تحقق قيمة مضافة للاقتصادين القطري والمصري.

من جانبه، أكد سعادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، التطور الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشيدا بالدور الذي تؤديه الاستثمارات القطرية في السوق المصرية، وما تعكسه من ثقة في الفرص والإمكانات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.

وفي إطار حرص الجانب المصري على جذب المزيد من الاستثمارات القطرية، أكد سعادته على إنشاء إدارة متخصصة داخل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعنى بشؤون المستثمرين القطريين، وتعمل على تسهيل إجراءاتهم ومتابعة مشروعاتهم وتذليل العقبات التي قد تواجههم.

وأوضح سعادة الدكتور محمد فريد صالح أن من مهام هذه الإدارة توفير المعلومات التفصيلية للمستثمرين حول الفرص الاستثمارية والأراضي والمشروعات المتاحة، وتوضيح الشروط والمتطلبات الواجب استيفاؤها، بما يساعد الشركات القطرية على اتخاذ قراراتها الاستثمارية على أسس واضحة.

كما استعرض الوزير جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير منظومة الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، مشيرا إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص القطري في القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية واللوجستية وغيرها من المجالات ذات الأولوية.