23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

دعوات حقوقية لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة "داعش" على جرائم الإيزيديين

كشف تقرير حقوقي عن مساعٍ دولية لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة عناصر تنظيم "داعش" على جرائم الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين في العراق عام 2014، وسط مطالبات بإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن قتل الآلاف واستعباد النساء.

آخر تحديث:
🔗 /s/59966
ملخص آلي للخبر

كشف تقرير حقوقي عن مساعٍ دولية لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة عناصر تنظيم "داعش" على جرائم الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين في العراق عام 2014، وسط مطالبات بإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن قتل الآلاف واستعباد النساء.

كشف تقرير لموقع "نيو آراب" الإخباري، عن تحركات حقوقية ودولية لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة عناصر تنظيم "داعش" على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبوها بحق الإيزيديين في العراق عام 2014، وسط مطالبات بإنهاء حالة الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن قتل الآلاف واختطاف النساء واستعبادهن جنسياً.

وأشار التقرير إلى أن المحامية البريطانية البارزة في مجال حقوق الإنسان وعضوة مجلس اللوردات هيلينا كينيدي، دعت إلى تأسيس محكمة دولية متخصصة، مؤكدة أن معظم عناصر التنظيم المعتقلين أُدينوا بتهم الإرهاب، من دون محاسبتهم بصورة مباشرة على جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات المرتكبة بحق الإيزيديين.

وقالت كينيدي إن عمليات الاغتصاب الجماعي واستعباد النساء الإيزيديات تمثل واحدة من أكبر المآسي والانتهاكات الأخلاقية خلال العقدين الماضيين، مشددة على أن الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية لا يكفي ما لم يتبعه تحرك قضائي لمحاسبة مرتكبيها.

وجاءت هذه الدعوة خلال تحركات قادتها "لجنة الحقيقة الدولية"، التي عقدت جلسات في ألمانيا استمعت خلالها إلى شهادات ناجين وناجيات من الإيزيديين، بهدف حشد الدعم الدولي لملاحقة المسؤولين عن الجرائم.

وتضم اللجنة شخصيات حقوقية بارزة، بينها الفائزة بجائزة نوبل للسلام نافي بيلاي، والناشطة الأوكرانية أوليكساندرا ماتفيتشوك.

وتشكلت اللجنة في حزيران الماضي بمبادرة من ناجين ونشطاء وحقوقيين إيزيديين، سعياً لمعالجة ما وصفوه بإخفاق المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية في ضمان إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة لهم.

وأكدت كينيدي أن الجرائم التي تعرض لها الإيزيديون وثّقت على نطاق واسع خلال السنوات الماضية، إلا أن كثيراً من مرتكبيها ما زالوا بعيدين عن المحاسبة، داعية الحكومات إلى تقديم عناصر داعش إلى المحاكم بتهم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة بحق هذه الأقلية.

وتعود الجرائم إلى آب 2014، عندما اجتاح تنظيم "داعش" قضاء سنجار ومناطق الإيزيديين شمالي العراق، حيث قتل آلاف الرجال، واختطف آلاف النساء والفتيات، وأخضعهن للبيع والاستعباد الجنسي، فيما اضطر مئات الآلاف من السكان إلى النزوح والفرار من مناطقهم.

ورغم الحملات العسكرية التي أدت إلى مقتل أعداد كبيرة من مسلحي التنظيم واعتقال آخرين، أشار التقرير إلى أن معظم المحاكمات، ولاسيما في ألمانيا، ركزت على تهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ولم تتناول بصورة مباشرة جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الإيزيديين.

ومن بين الشهادات التي استمعت إليها اللجنة، رواية الناجية نجلاء مطو، البالغة من العمر 39 عاماً، والتي اختُطفت من قرية كوجو وبيعت كجارية، وأعربت عن أملها في أن تسهم شهادتها في إبقاء القضية حاضرة والمساعدة في تحقيق العدالة للضحايا.

وفي السياق ذاته، حذرت راميندر كور، أستاذة الأنثروبولوجيا والتنمية الدولية في جامعة مانشستر وعضوة فريق مشروع لجنة الحقيقة، من أن تجاهل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية يضعف فرص تحقيق العدالة، مشيرة إلى أن المحاكمات المحدودة التي جرت لم تركز في معظمها على جريمة الإبادة نفسها.

وتأتي هذه التحركات بعد مرور 12 عاماً على الجرائم التي ارتكبها التنظيم، وسط استمرار المطالبات الإيزيدية والدولية بمحاسبة المسؤولين عنها، وعدم الاكتفاء بالاعتراف بالإبادة الجماعية من دون ملاحقة مرتكبيها قضائياً.

المصدر: شبكة الساعة الإعلامية

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.