دائرة الوقائع العراقية تستكمل أرشفة التشريعات منذ عام 1958
أعلنت وزارة العدل العراقية استكمال دائرة الوقائع العراقية أعمال فهرسة وأرشفة التشريعات الصادرة منذ عام 1958 ولغاية عام 2026، وإدراجها في قاعدة بيانات إلكترونية لتسهيل الوصول إليها وتعزيز مسار التحول الرقمي.
آخر تحديث:
ملخص آلي للخبر
أعلنت وزارة العدل العراقية استكمال دائرة الوقائع العراقية أعمال فهرسة وأرشفة التشريعات الصادرة منذ عام 1958 ولغاية عام 2026، وإدراجها في قاعدة بيانات إلكترونية لتسهيل الوصول إليها وتعزيز مسار التحول الرقمي.
أعلنت دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل، اليوم الخميس، استكمال أعمال فهرسة وأرشفة التشريعات الصادرة في جمهورية العراق، منذ عام 1958 ولغاية عام 2026.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة المطلع، ان "دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل، استكملت أعمال فهرسة وأرشفة التشريعات الصادرة في جمهورية العراق، منذ عام 1958 ولغاية عام 2026، وإدراجها ضمن قاعدة بيانات إلكترونية، بما يتيح تنظيم التشريعات وحفظها وتسهيل الوصول إليها والبحث فيها".
وقالت مدير عام دائرة الوقائع العراقية، هيفاء شكر، بحسب البيان، إن "إنجاز هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، الرامية إلى تطوير عمل الدائرة وتعزيز مسار التحول الرقمي، وتوفير قاعدة بيانات تشريعية متكاملة تسهم في تسهيل الاطلاع على التشريعات المنشورة في جريدة الوقائع العراقية".
وتابع البيان انه "يأتي هذا الإنجاز ضمن جهود وزارة العدل لتحديث البنية الرقمية وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويسهل وصول المواطنين والباحثين والجهات المعنية إلى التشريعات العراقية منذ صدور اول عدد".
المصدر: وكالة المطلع
