22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

حرب مفتوحة لحماية الثروة النفطيَّة

بغداد: جنان الأسدي من أنبوبٍ مثقوبٍ في الظلام جنوب شرق بغداد، إلى طاولة القرار الأعلى في البلاد.. تتكشّف خيوط معركةٍ حاسمةٍ تقودها الحكومة لتجفيف منابع تهريب النفط، في ملفٍّ بات يُواجَه بإرادةٍ سياسيَّةٍ وتصنيفٍ قضائيٍّ…

آخر تحديث:
🔗 /s/43452

بغداد: جنان الأسدي

من أنبوبٍ مثقوبٍ في الظلام جنوب شرق بغداد، إلى طاولة القرار الأعلى في البلاد.. تتكشّف خيوط معركةٍ حاسمةٍ تقودها الحكومة لتجفيف منابع تهريب النفط، في ملفٍّ بات يُواجَه بإرادةٍ سياسيَّةٍ وتصنيفٍ قضائيٍّ يضعه في خانة جرائم الإرهاب.

وفي صدارة هذا التحرُّك، وضع رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيديّ، ملفَّ حماية الموارد الاقتصاديَّة ومكافحة التهريب على رأس أولويّات مباحثاته مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، مساء أمس الأحد.

وركّز اللقاء على تفعيل الإجراءات الرامية إلى بسط سلطة القانون، وتأمين الدعم القضائيِّ اللازم لإنفاذه، بما يضمن ممارسة الصلاحيّات الحصريَّة للحكومة الاتحاديَّة في عموم مناطق البلاد.

وتأتي هذه التحرُّكات بعد الإعلان عن نتائج التحقيق في ملفِّ جرف النصر، المدعومة بالتقارير الفنيَّة والاستخباريَّة، والتي أفضتْ إلى إصدار القائد العامِّ للقوّات المسلّحة قراراتٍ بإحالة الملفِّ برمَّته إلى القضاء، وإعفاء (9) قياداتٍ أمنيَّةٍ وإداريَّةٍ، في رسالةٍ واضحةٍ بأنْ لا غطاء لأيِّ جهةٍ أو مسؤولٍ يثبت تهاونه في حماية المال العامِّ، وهو ما أكّده عضو لجنة التحقيق النيابيَّة، ضياء الزيدي، في حديثه لـ"الصباح"، كاشفاً عن أنَّ "عمليّات التهريب في منطقة جرف النصر والمناطق المحاذية لها قد ثبتت بالأدلّة القاطعة التي توصَّلتْ إليها اللجان التحقيقيَّة".

وفي مسارٍ يتكامل مع الخطوات الحكوميَّة، يستكمل مجلس النوّاب، اليوم الاثنين، تحقيقاته باستضافة القادة الأمنيين ووزيرَيْ الدفاع والداخليَّة، استكمالاً لاجتماعات اللجنة المشتركة المشكّلة بالأمر الديوانيِّ رقم (198)، التي استضافتْ أمس وزير النفط وملاكه المتقدِّم. وأوضح رئيس لجنة النزاهة النيابيَّة، طه الرفاعي، لـ"الصباح"، أنَّ اللجنة تتحفّظ على الكشف عن إجابات وزارة النفط حاليّاً لحين الاستماع لإفادات القوّات الأمنيَّة بوصفها العنصر المحوريَّ بتأمين الأنابيب، تمهيداً لرفع التوصيات إلى رئاسة مجلس النوّاب.

وبالتوازي، تُواصل الأجهزة الرقابيَّة والقضائيَّة ضرباتها لشبكات التهريب؛ إذ سجَّلتْ هيئة النزاهة الاتحاديَّة (228) إخباراً وقضيَّةً جزائيَّةً في هذا الملفِّ للأعوام (2024 – 2026). وتتويجاً لهذه الجهود، أصدرتْ محكمة جنايات الرصافة، أمس الأحد، حكماً بالسجن (15) عاماً بحقِّ مدانٍ خرق أنبوباً ناقلاً للمشتقات النفطيَّة جنوب شرق بغداد، استناداً لقانون مكافحة تهريب النفط رقم (41 لسنة 2008)، وبدلالة المادَّة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

المصدر: جريدة الصباح العراقية

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.