23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

تركيا تجمّد أصول 108 أشخاص في قضية التلاعب بصناديق الاستثمار

جمد الادعاء العام التركي أصول 108 أشخاص يُشتبه في تحقيق كل منهم أرباحا تجاوزت مليوني دولار، على خلفية فضيحة التلاعب بصناديق الاستثمار التي هزت الأسواق المالية التركية.

آخر تحديث:
🔗 /s/61520

وكشفت وثيقة قضائية مسربة، مؤرخة في 18 نوفمبر الجاري، عن هذه الإجراءات، ونشر النائب أحمد شيك عن حزب "العمال" اليساري مقتطفات منها في ساعة متأخرة من مساء السبت عبر منصة "إكس".

تضخيم مصطنع للأسهم

وتدور وقائع القضية حول استغلال صناديق استثمارية في تضخيم أسعار بعض الأسهم بشكل مصطنع، ما رفع قيمتها بشكل وهمي، وسمح للمطلّعين على خفايا العملية بتحقيق أرباح طائلة على حساب المستثمرين الصغار.

ووفقا للوثيقة القضائية، حدد المحققون هويات 108 أفراد جنوا أرباحا فردية تخطت 100 مليون ليرة تركية خلال الفترات التي تم فيها رصد عمليات التلاعب، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ قرار بتجميد أصول هؤلاء الأفراد، وأبلغت به المؤسسات والمنظمات المعنية.

إفلاس 7 مجموعات بـ17 مليار دولار

واندلعت شرارة الفضيحة في منتصف سبتمبر، عندما عجزت عدة صناديق عن تلبية طلبات السحب، ما دفع الهيئات التنظيمية إلى إعلان إفلاس 7 مجموعات كانت تدير 131 صندوقا استثماريا، تبلغ قيمة أصولها نحو 17 مليار دولار.

الفضيحة تطال وجوها بارزة

لم تكتف الفضيحة بهز الأسواق المالية فحسب، بل امتدت تداعياتها لتطال نخبة الحكم في تركيا، ملقية بظلالها الثقيلة على حزب "العدالة والتنمية" بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

فقد أودعت وزيرة سابقة، كانت تعد من الوجوه البارزة في الحزب الحاكم، السجن بانتظار نتائج التحقيق، في حين استجوب المحققون نجل مسؤول رفيع في الحزب.

ولم تسلم الهيئات التنظيمية من طائلة الملاحقات، إذ استقال مدير الهيئة المالية الأسبوع الماضي ومنع من السفر، وفق تقارير إعلامية.

كما وضع مدير بورصة إسطنبول في السجن على ذمة التحقيق في شبهات تلقي رشاوى، تزامنا مع استقالة عدد من كبار المسؤولين في المؤسسة.

500 مشتبه بهم والتحقيقات مستمرة

وفي إطار الملاحقات القضائية الواسعة، فتح المحققون تحقيقات تطال 500 مشتبه بهم، أودع 136 منهم السجن على ذمة التحقيق، فيما يخضع 285 آخرون لرقابة قضائية، وفقا لما كشفه الرئيس التركي أردوغان خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الفضيحة من الأكبر في تاريخ الأسواق المالية التركية، وتضع الحكومة أمام اختبار ثقة المستثمرين، في وقت تسعى فيه أنقرة إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي بعد سنوات من التقلبات.

المصدر: روسيا اليوم (RT)+swissinfo

المصدر: RT عربي

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.