ترامب: الوضع الانتخابي لنتنياهو بات جيداً جداً الآن.. تدخلي أحدث فارقاً كبيراً

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، (28 تشرين الأول 2026)، عن تلقيه تقارير وصفها بـ”المقلقة” بشأن فرص بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، قبل أن يعود ائتلافه للتقدم بعد فرز 85% من الأصوات. وأكد ترامب في تصريحات لموقع “أكسيوس” أن تأييده لنتنياهو أحدث فارقاً كبيراً، مشيراً إلى أنه “سينظر” في إمكانية التدخل لدعم تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل، وذلك خلال تصريحات مقتضبة لاكسيوس تابعتها شبكة 964.

وتشهد الانتخابات الإسرائيلية الآن فرز نحو 85% من الأصوات، إذ عاود حزب “الليكود” بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، التقدم على مستوى مقاعد الكنيست، بحصد 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لحزب يشار المعارض، والذي يقوده “غادي آيزنكوت”، فيما يحقق العرب رقماً قياسياً بالحصول على نحو 19 مقعداً، ولا يزال هناك نحو 500 ألف صوت لم تفرز بعد، تعود إلى جنود ودبلوماسيين وسجناء وآخرين أدلوا بأصواتهم خارج المناطق المخصصة لهم.

حقق الائتلاف الانتخابي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقدماً كبيراً على كتلة المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، بعد فرز 85% من الأصوات.

لكن رغم أن نتنياهو حقق نتائج أفضل مما توقعته استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، والتي أظهرت تقدم ائتلاف المعارضة بقيادة آيزنكوت، فإن أياً من الكتلتين لن يتمكن من تجاوز عتبة الأغلبية البالغة 61 مقعداً. وهذا يمهد الطريق لأسابيع من المساومات بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

لماذا يهم الأمر: سيخرج نتنياهو من الانتخابات متراجعاً، لكنه لم يُهزم بعد. وتتجه كتلته نحو الحصول على 53 مقعداً، أي أقل بـ11 مقعداً مما يمتلكه حالياً. لكن كتلة آيزنكوت تتخلف عنه بحصولها على 48 مقعداً، مما يترك الرجلين من دون تفويض واضح لقيادة الحكومة.

ورغم أن آيزنكوت يستطيع نظرياً تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب العربية، التي تتجه نحو الحصول على رقم قياسي يبلغ 19 مقعداً، فإن مثل هذا السيناريو مستبعد للغاية.

الجانب المثير: عزز الفرز الفعلي للأصوات موقف نتنياهو بشكل ملحوظ مقارنة باستطلاعات آراء الناخبين الأولية لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، والتي أظهرت تقدم كتلة آيزنكوت.

قال الرئيس ترامب لموقع أكسيوس، في مقابلة مقتضبة يوم الأربعاء، إنه تلقى في البداية «تقارير مقلقة» بشأن فرص نتنياهو، لكنه أضاف: «إنه في وضع جيد جداً الآن».

وأضاف: “سمعت أن تأييدي لنتنياهو أحدث فارقاً كبيراً”.

وعندما سُئل عما إذا كان سيتدخل في الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة بقيادة نتنياهو، قال ترامب إنه لم يفكر في الأمر.

وأضاف: “سأنظر في الأمر”.

الوضع الراهن: لا يزال هناك 500 ألف صوت لم تُفرز بعد، تعود إلى جنود ودبلوماسيين وسجناء وآخرين أدلوا بأصواتهم خارج المناطق المخصصة لهم.

وقد تؤدي هذه الأصوات إلى تغيير طفيف في إجمالي مقاعد الكتل أو توزيع المقاعد داخل كل كتلة، لكنها على الأرجح لن تغير ميزان القوى العام.

آخر التطورات: سيبدأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الأسبوع المقبل مشاوراته مع الأحزاب المختلفة، قبل تكليف نتنياهو أو آيزنكوت بتشكيل الحكومة.

وقال هرتسوغ يوم الأربعاء: «يجب أن نفعل كل ما في وسعنا، خصوصاً بعد ما حدث أمس، لتجنب جولة أخرى من الانتخابات. لذلك أتوقع من كل من يأتي إلى هنا أن يأتي بعقلية منفتحة».

وإذا لم يتمكن أي من الطرفين من تشكيل أغلبية، فستُحدد جولة جديدة من الانتخابات قد تُجرى في وقت مبكر من شهر أبريل.

ما بين السطور: قد يحاول هرتسوغ إقناع نتنياهو وآيزنكوت بتشكيل حكومة وحدة، لكن نتنياهو لا يبدو مهتماً بذلك. ففي ليلة الثلاثاء، دعا إلى تشكيل «حكومة يمينية قوية».

من المرجح أن يحاول نتنياهو إقناع أحد قادة المعارضة بالانتقال إلى صفه. لكن جميعهم تعهدوا علناً قبل الانتخابات بعدم القيام بذلك.

وفي سيناريو آخر، قد يحاول آيزنكوت تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من الأحزاب العربية. لكن مثل هذه الحكومة قد تنهار سريعاً وتؤدي إلى فوز نتنياهو في الانتخابات المقبلة.

من ناحية أخرى، فإن السماح لنتنياهو بالبقاء رئيساً لحكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات المقبلة قد يؤدي أيضاً إلى هزيمة كتلة المعارضة في الانتخابات المقبلة. وسيمنح ذلك كتلة نتنياهو مزيداً من الوقت لتنظيم صفوفها وتخفيف انقساماتها.

بالنسبة لنتنياهو، قد يكون البقاء رئيساً لحكومة تصريف الأعمال حتى إجراء انتخابات جديدة هو الخيار الأفضل. إذ سيُبقي ذلك بين يديه صلاحيات شبه كاملة لتوجيه سياسات الأمن القومي والسياسة الخارجية لإسرائيل، والمضي قدماً في حرب متجددة ضد إيران.

ما ينبغي مراقبته: من المرجح أن تسيطر المعارضة على مناصب رئيسية في الكنيست بعد أداء البرلمان الجديد اليمين الدستورية الأسبوع المقبل.

وسيتيح ذلك لآيزنكوت وشركائه تعيين رئيس للكنيست، والتحكم في جدول الأعمال التشريعي، وإقرار القوانين التي يتفقون عليها، مثل تشكيل لجنة تحقيق وطنية في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجمات السابع من أكتوبر.