تراجع الإنتاج الوطني وضعف الاستثمار يحولان السوق العراقية إلى وجهة السلع الأجنبية

شفقنا العراق ـ تحوّلت السوق العراقية إلى وجهة رئيسة للسلع الأجنبية، في ظل تراجع الإنتاج الوطني وضعف الاستثمار في القطاعين الصناعي والزراعي، وسط تحذيرات من تدفق المنتجات الرديئة وتنامي الاعتماد على الخارج لتأمين المواد الأساسية.

وذكرت بيانات اقتصادية، أن قيمة الاستيرادات العراقية السنوية تجاوزت 93 مليار دولار، في مؤشر على حجم الطلب المحلي على السلع الأجنبية واتساع الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج الوطني، وتستحوذ البضائع القادمة من تركيا ودول الخليج والأردن على الحصة الأكبر من السوق، فيما تتطلع دول أخرى، بينها سوريا، إلى زيادة صادراتها نحو العراق والاستفادة من احتياجاته المتنوعة.

عوائق البنية التحتية وتحديات الرقابة الحدودية

من جانبه، أكد المهتم بالشأن الاقتصادي د. فالح الزبيدي، أن “اتساع الاعتماد على البضائع الأجنبية لا يرتبط بزيادة الطلب الاستهلاكي وحده، بل يعود أيضا إلى تراجع الإنتاج المحلي وضعف الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية، فضلا عن محدودية دور القطاع الخاص في إنشاء المشاريع الإنتاجية وتطوير المصانع القائمة”.

وأضاف الزبيدي، أن “استمرار هذا الواقع يجعل السوق العراقية أكثر عرضة لتدفق المنتجات الرديئة، خصوصا في ظل ضعف الرقابة على بعض السلع وعدم كفاية الإجراءات التي تضمن مطابقتها للمواصفات المطلوبة.”

وأشار الى أن “الفساد الإداري والمالي والمحاصصة الحزبية، إلى جانب ضعف التخطيط والرقابة، أسهمت في إعاقة تطوير الصناعة الوطنية وتعطيل عدد من المشاريع الإنتاجية، الأمر الذي انعكس على قدرة الاقتصاد العراقي على توفير بدائل محلية للسلع المستوردة”.

وشدد الزبيدي على “ضرورة معالجة المشكلة بتحرك سريع يتجاوز الإجراءات المؤقتة، من خلال إعادة تأهيل المصانع المتوقفة، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة، وتسهيل حصول المشاريع الصناعية والزراعية على التمويل، إلى جانب تحديث خطوط الإنتاج وتطوير التقنيات المستخدمة، بما يرفع جودة المنتج الوطني ويمنحه القدرة على المنافسة من حيث السعر والمواصفات.”

تشديد الرقابة

كما أكد “أهمية تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والأسواق المحلية، والتأكد من مطابقة البضائع المستوردة للمواصفات المعتمدة، ومنع دخول المنتجات غير المطابقة أو الرديئة، من أجل تحقيق التوازن بين تنظيم الاستيراد وتوفير احتياجات المواطنين، ودعم المنتج العراقي القادر على المنافسة”.

وفي ظل التحديات المالية التي تواجه البلاد نتيجة تراجع الإيرادات النفطية، تزداد الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل وتفعيل القطاعات غير النفطية، بدلاً من استمرار الاعتماد شبه الكامل على صادرات النفط لتمويل الموازنة، فالنهوض بالصناعة والزراعة لا يقتصر أثره على تقليل الاستيراد، بل يمتد إلى توفير فرص العمل، وتحريك الأسواق، وتعزيز الإيرادات، وتقليص خروج الأموال إلى الخارج، حسب رأي المختصين.