22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

بعد جرف الصخر.. هل تفتح الحكومة ملف العوجة والمناطق المغلقة؟

متابعة/المدى تتجه الأنظار إلى إمكانية توسيع الإجراءات الحكومية المتعلقة بإعادة فرض سيادة الدولة في المناطق التي أُغلقت خلال الحرب على تنظيم داعش، وسط دعوات لإعادة فتح الطرق واستكمال عودة السكان والنازحين، وإنهاء العزلة…

آخر تحديث:
🔗 /s/60659

متابعة/المدى

تتجه الأنظار إلى إمكانية توسيع الإجراءات الحكومية المتعلقة بإعادة فرض سيادة الدولة في المناطق التي أُغلقت خلال الحرب على تنظيم داعش، وسط دعوات لإعادة فتح الطرق واستكمال عودة السكان والنازحين، وإنهاء العزلة التي استمرت لسنوات في عدد من المناطق.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي أحمد الخضر أن توجه رئيس الوزراء لفرض سيادة الدولة لا يقتصر على منطقة جغرافية محددة، بل يعكس رغبة في التعامل مع جميع الأراضي العراقية بالمعايير نفسها، متوقعاً أن تشمل الإجراءات المقبلة مناطق أخرى أُغلقت خلال الحرب وما أعقبها.

وقال الخضر، في حديث تابعته (المدى)، إن إعادة تنظيم الملف الأمني قد تتم من خلال تسليم المسؤوليات إلى تشكيلات مشتركة تضم الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، ضمن قيادة رسمية موحدة، مبيناً أن أهمية هذه الخطوات لا تتوقف عند تغيير القوات الموجودة، وإنما تمتد إلى إعادة التواصل بين المدن والقرى وفتح الطرق التي انقطعت الحركة عبرها لسنوات.

وأضاف أن استعادة الحياة الطبيعية في تلك المناطق تتطلب تهيئة الظروف لعودة السكان واستئناف الأنشطة الاقتصادية والزراعية والخدمية، لافتاً إلى أن ما جرى في جرف الصخر نقل النقاش من مسألة دخول القوات الحكومية إلى كيفية استكمال العودة وضمان عدم إغلاق المناطق مجدداً أمام سكانها.

وفي السياق، عدّ الناشط الحقوقي علي الحبيب أن الإجراءات الأخيرة في جرف الصخر قد تمثل بداية لمعالجة ملفات أمنية وإنسانية ظلت عالقة لسنوات، مشيراً إلى أن مناطق العوجة والعويسات والثرثار، فضلاً عن مناطق في ديالى، ما تزال تواجه عقبات متفاوتة تحول دون استكمال عودة النازحين رغم مرور سنوات على انتهاء العمليات العسكرية الكبرى.

وقال الحبيب، في حديث تابعته (المدى)، إن تجربة جرف الصخر توفر فرصة لإعادة فتح الملفات المتعثرة، ولا سيما ملف العوجة التي صدر بشأنها قرار حكومي سابق لم يترجم إلى عودة شاملة للسكان.

وشدد على أن نجاح الإجراءات لا يقاس بالانتشار العسكري وحده، بل بمدى القدرة على إعادة المؤسسات الحكومية وحماية السكان وضمان ممتلكاتهم، بعيداً عن الانتقام والتمييز وتحميل الأبرياء مسؤولية أفعال غيرهم.

ورغم هذه التوقعات، لم يصدر إعلان رسمي عن خطة اتحادية شاملة لاستبدال القوات في جميع المناطق المغلقة، فيما تبقى عودة السكان وفتح الطرق وإعادة الخدمات من أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة.

المصدر: جريدة المدى

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.