بعد إحالته للسلوك النيابي.. الكلابي يطالب بمساءلة السوداني عن 208 تريليونات دينار

أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون، يوسف الكلابي، عزمه تقديم طلب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة علنية لمساءلة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني بشأن الديون التي قال إنها بلغت 208 تريليونات دينار، فضلاً عن ملفات الاستثناءات والاستثمارات واستغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية.

وقال الكلابي، في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، إن مطالبته بمحاسبة السوداني جاءت على خلفية إعلان رئيس الوزراء الحالي وجود ديون على العراق تُقدّر بـ208 تريليونات دينار، متسائلاً عن مصير الموازنة الثلاثية التي أُقرت خلال حكومة السوداني، وكان من المفترض أن تسهم في تحقيق التنمية والإعمار".

وأضاف أن "انتقاده انصبّ على رئيس الوزراء السابق حصراً، ولم يتناول كتلة الإعمار والتنمية أو نوابها"، مؤكداً أن "مساءلة المسؤولين ومحاسبتهم تدخل ضمن واجباته الدستورية تحت قبة البرلمان".

وأشار الكلابي إلى أن "اعتراضه يأتي أيضاً على خلفية ما وصفه بمخالفة الطلب التفصيلي المقدم من كتلة الإعمار والتنمية للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب"، معلناً عزمه "تقديم طلب يتضمن اعتراضه على ما جرى، إلى جانب طلب عقد جلسة علنية بحضور السوداني لمساءلته بشأن الديون والملفات الأخرى".

وأوضح أن "محاور المساءلة ستشمل، إلى جانب ملف الديون، الاستثناءات والاستثمارات وما وصفه باستغلال المنصب وموارد الدولة لأغراض انتخابية"، لافتاً إلى أن "هذه الملفات تستدعي النقاش والمحاسبة".

وحذّر الكلابي من "تداعيات الديون على الوضع الاقتصادي"، قائلاً إن "الحكومة تواجه صعوبات في توفير ما بين 9 إلى 9 تريليونات و500 مليار دينار شهرياً لتغطية الرواتب والنفقات الطارئة"، مضيفاً أن "الديون المعلنة تشمل مستحقات لمواطنين وشركات وقطاع الكهرباء"، بحسب قوله.

وأكد "عزمه المضي في طلب المساءلة"، معتبراً أن "المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الديون لا تتعارض مع السلوك النيابي، بل تمثل جزءاً من أداء الواجب الدستوري تجاه المواطنين".

وكان مجلس النواب، قد قرر اليوم الثلاثاء، إحالة النائب يوسف الكلابي إلى لجنة السلوك النيابي، على خلفية شكوى رسمية تقدم بها رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي، تتهمه بالتجاوز والإساءة عبر تصريحات وصفها بالباطلة طالت رئيس الوزراء السابق ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني.