المركزي التركي يخفض سعر الفائدة إلى 36% مع تراجع التضخم

متابعة – واع

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 36%، للمرة الأولى منذ 9 أشهر، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 29.73% خلال أيلول الماضي.

وذكر البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، أن "اللجنة قررت خفض سعر الفائدة على إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) من 37% إلى 36%، إلى جانب خفض سعر الفائدة على الإقراض بالليرة التركية لليلة واحدة من 40% إلى 39%، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة من 35.5% إلى 34.5%".

وأضاف أن "القرار جاء بعد تثبيت سعر الفائدة خلال خمسة اجتماعات سابقة، في ظل تقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران وانعكاساتها على معدلات التضخم".

وأوضح أن "بيانات التضخم لشهر أيلول الماضي ومؤشرات النشاط الاقتصادي أظهرت تأثيراً محدوداً لصدمات العرض على الأسعار المحلية، بالتزامن مع استمرار ضعف الطلب المحلي"، محذراً من "استمرار المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على توقعات التضخم".

وأشار إلى أن "معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين تراجع خلال أيلول الماضي إلى 29.73%، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ نحو خمس سنوات، فيما بلغ التضخم الشهري 1.48%، دون تغيير عن آب الماضي".

وأكد البنك أن "القرارات المقبلة بشأن أسعار الفائدة ستُتخذ بحذر، استناداً إلى بيانات التضخم واتجاهاته وتوقعاته، مع الاستعداد لتشديد السياسة النقدية عند الضرورة"، مشدداً على "مواصلة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار".

وفي سياق متصل، أوقفت السلطات التركية 88 شخصاً، بموجب قرار صادر عن النيابة العامة في إسطنبول، في إطار التحقيقات المتعلقة بالتلاعب بأموال صناديق الاستثمار وعمليات سوق رأس المال وتحقيق أرباح غير قانونية.

وبحسب المعلومات، فإن "التحقيقات التي بدأت في 17 أيلول الماضي شملت توقيف 404 أشخاص، وإقامة دعاوى قضائية بحق متهمين، فيما يخضع 26 آخرون للاستجواب، على خلفية أزمة صناديق الاستثمار التي شهدتها البلاد".

وشهد قطاع صناديق الاستثمار التركي، خلال أيلول الماضي، أزمة عقب صدور قرار بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً تجاوزت أصولها 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وسط تقديرات بتضرر أكثر من 455 ألف مستثمر ونحو 500 ألف مواطن.

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، أن "البيانات الحالية لا تشير إلى وجود مخاطر لانتقال تداعيات أزمة صناديق الاستثمار إلى قطاعات أخرى"، مشيراً إلى "استعداد البنك للتدخل مجدداً عند الضرورة".

بدوره، شدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على "استمرار التحقيقات في أزمة صناديق الاستثمار تحت إشراف ديوان المحاسبة الحكومي، ومحاسبة جميع المتورطين بغض النظر عن مناصبهم"، مؤكداً أن "التحقيقات ستتواصل لمعالجة الأزمة ومنع تكرارها".

وفي المقابل، انتقدت المعارضة التركية ما وصفته بغياب الشفافية وعدم الكشف عن أسماء كبار المتورطين في الأزمة، فيما اتهمها إردوغان باستغلال القضية لإثارة الذعر وتشويه صورة الحكومة.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن يواصل البنك المركزي التركي سياسة التيسير النقدي خلال اجتماعه الأخير للعام الحالي، المقرر عقده في كانون الأول المقبل.