🔴 المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) الذي كان يمنع تملك غير العراقيين واستثمار أموالهم في الشركات داخل العراق:

🔴 المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) الذي كان يمنع تملك غير العراقيين واستثمار أموالهم في الشركات داخل العراق: ▪️ الحكم صدر في جلسة برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، بناءً على دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء ضد رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفتيهما ▪️ الدعوى انصبت على القرار رقم (23) لسنة 1994 المعدل بالقرار (33) لسنة 1997، الذي فرض عقوبات بالحبس ومصادرة الأموال بحق المستثمرين الأجانب والشركاء العراقيين ▪️ المحكمة أكدت أن القرار الملغى يخالف المواد (23/ ثالثاً/ أ) و(25) و(26) من الدستور العراقي، الهادفة لتشجيع الاستثمار وتطوير الاقتصاد وحماية الملكية ▪️ صدور الحكم باتاً وملزماً لكافة السلطات استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور، بما يفتح الباب لتعزيز تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الدولية في البلاد