🔴 المالية النيابية تطالب ببيانات تفصيلية عن إيرادات الكمارك والإعفاءات وتبحث استكمال نظام الأسيكودا قبيل موازنة 2027
🔴 المالية النيابية تطالب ببيانات تفصيلية عن إيرادات الكمارك والإعفاءات وتبحث استكمال نظام الأسيكودا قبيل موازنة 2027 ناقشت اللجنة المالية النيابية، أثر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الكمركية على إيرادات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، وآليات ضمان انعكاس الإعفاء على أسعار السلع للمستهلك النهائي، إلى جانب مراحل استكمال أتمتة النظام الكمركي في جميع المحافظات، بما فيها إقليم كردستان. وبحثت اللجنة، خلال استضافة مدير عام الهيئة العامة للكمارك ثامر قاسم داوود ورئيس هيئة الأوراق المالية مازن صباح أحمد ونائبته نغم حسين، حجم الإيرادات الكمركية المتحققة للأعوام 2023 و2024 و2025 و2026 لغاية تاريخه، والفوارق المسجلة فيها، وحجم الإعفاءات وآليات حماية المنتج المحلي والحد من التهرب الضريبي. وأكدت اللجنة ضرورة تزويدها ببيانات رسمية توضح الأثر المالي للإعفاءات والجدوى الاقتصادية منها، فيما أوضح مدير عام الكمارك أن الإعفاءات تستند إلى قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010، في ضوء الظروف الاقتصادية. كما تناولت المناقشات المشكلات التي تواجه تطبيق نظام الأسيكودا، وسبل معالجتها وتعزيز الرقابة على البضائع للحد من التهريب والسيطرة على السوق المحلية. وفي محور آخر، بحثت اللجنة مشروعي قانون الأوراق المالية والسلع وقانون صكوك الاستثمار الإسلامي، واستمعت إلى ملاحظات هيئة الأوراق
آخر تحديث:
🔴 المالية النيابية تطالب ببيانات تفصيلية عن إيرادات الكمارك والإعفاءات وتبحث استكمال نظام الأسيكودا قبيل موازنة 2027
ناقشت اللجنة المالية النيابية، أثر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الكمركية على إيرادات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، وآليات ضمان انعكاس الإعفاء على أسعار السلع للمستهلك النهائي، إلى جانب مراحل استكمال أتمتة النظام الكمركي في جميع المحافظات، بما فيها إقليم كردستان.
وبحثت اللجنة، خلال استضافة مدير عام الهيئة العامة للكمارك ثامر قاسم داوود ورئيس هيئة الأوراق المالية مازن صباح أحمد ونائبته نغم حسين، حجم الإيرادات الكمركية المتحققة للأعوام 2023 و2024 و2025 و2026 لغاية تاريخه، والفوارق المسجلة فيها، وحجم الإعفاءات وآليات حماية المنتج المحلي والحد من التهرب الضريبي.
وأكدت اللجنة ضرورة تزويدها ببيانات رسمية توضح الأثر المالي للإعفاءات والجدوى الاقتصادية منها، فيما أوضح مدير عام الكمارك أن الإعفاءات تستند إلى قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010، في ضوء الظروف الاقتصادية.
كما تناولت المناقشات المشكلات التي تواجه تطبيق نظام الأسيكودا، وسبل معالجتها وتعزيز الرقابة على البضائع للحد من التهريب والسيطرة على السوق المحلية.
وفي محور آخر، بحثت اللجنة مشروعي قانون الأوراق المالية والسلع وقانون صكوك الاستثمار الإسلامي، واستمعت إلى ملاحظات هيئة الأوراق المالية بشأن تعديل التشريعات ودعم القطاع المصرفي.
#ABC_العربية
المصدر: ABC العربية
