🔴 المالكي يطرح آليات للتمويل الذاتي للجامعات والمحافظات مع استمرار الدعم الحكومي

🔴 المالكي يطرح آليات للتمويل الذاتي للجامعات والمحافظات مع استمرار الدعم الحكومي

طرح النائب السابق رائد المالكي رؤية لتطوير الإدارة المالية للدولة عبر الانتقال التدريجي من الاعتماد شبه الكامل على الموازنة الاتحادية إلى التمويل الذاتي للجامعات الحكومية والمحافظات، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويحسن الخدمات العامة، شرط وجود إدارات نزيهة وعدم المساس بمجانية التعليم ومسؤولية الدولة الاجتماعية.

وأوضح المالكي أن المرحلة الأولى ينبغي أن تركز على تغطية النفقات التشغيلية غير المرتبطة بالرواتب، مثل الصيانة والترميم والأثاث والتجهيزات والخدمات والمستلزمات الإدارية، مع استمرار تغطية الرواتب والأجور من الموازنة العامة الاتحادية.

وأشار إلى أن تحقيق هذا التوجه يتطلب تنويع مصادر الإيرادات عبر استثمار الأملاك والعقارات غير المستغلة، وتطوير الخدمات الاستشارية والبحثية والمختبرية للجامعات، وتنمية الموارد المحلية للمحافظات، إلى جانب مراجعة العقود والمشتريات ومكافحة الهدر وترشيد النفقات.

ودعا المالكي إلى منح الجامعات والمحافظات صلاحيات واضحة لإدارة إيراداتها والاحتفاظ بها وإعادة توظيفها وفق خطط معتمدة.

مع تعديل القوانين والتعليمات التي تعوق تنمية الموارد الذاتية، وتعزيز الرقابة والشفافية والمساءلة ونشر البيانات المالية وربط الإنفاق بتحسين الخدمات.

وأكد أهمية مراعاة التفاوت في الإمكانات الاقتصادية بين الجامعات والمحافظات، واستمرار الدعم الاتحادي التكميلي للمؤسسات التي لا تكفي مواردها لتغطية احتياجاتها، وفق معايير تراعي السكان والاحتياجات ومستويات التنمية والموارد المتاحة، على أن يجري تطبيق التجربة تدريجياً وتقييم نتائجها قبل الانتقال إلى مراحل أخرى.

وفي ما يتعلق بالجامعات، أشار المالكي إلى أن المادة (51) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل توفر أساساً للاستفادة من الحاضنات التكنولوجية والعلمية والشراكة مع القطاع الخاص في استثمار المعرفة والقدرات الجامعية، مع الحاجة إلى استكمال الأطر القانونية والمالية اللازمة.

وشدد على أن التمويل الذاتي لا ينبغي أن يؤدي إلى فرض تكاليف إضافية على الطلبة مقابل الخدمات التعليمية الأساسية، مستنداً إلى المادة (34/ثانياً) من الدستور العراقي التي تقرر مجانية التعليم حقاً لجميع العراقيين في مختلف مراحله.

وبين أن الهدف هو تعزيز كفاءة المؤسسات العامة واستقلالها المالي، لا انسحاب الدولة من مسؤولياتها أو الاستغناء الفوري عن تمويلها.

#ABC_العربية