اللجنة الفرعية من النفط والغاز النيابية تعقد اجتماعها الثاني بمصافي الجنوب لمناقشة المعوقات أمام الـ FCC

قال النائب علي شداد أن اللجنة الفرعية التي يترأسها النائب علاء الحيدري والمشكلة من قبل لجنة النفط والغاز النيابية، عقدت اجتماعها الثاني اليوم في شركة مصافي الجنوب من أجل الاستماع بشكل مسهب من إدارة الشركة والفريق المشكل لتشغيل ودخول مشروع الـ أف سي سي حيز التشغيل والإنتاج للوقوف على أهم المعوقات والتحديات والمشاكل التي تحول دون دخوله مراحل الإنتاج النهائية، وكشف عن أن موعد 15 كانون الثاني موعدا للتشغيل الرسمي لعمليات الإنتاج الفعلي لمشروع الأف سي سي.

وأوضح شداد في تصريح خاص للمربد، أن المشروع مر بمرحلة التشغيل التجريبي في وقت سابق، وصلت نسب إنتاج البنزين فيه إلى 175 متراً مكعباً في الساعة، فضلاً عن المشتقات الأخرى من الغاز، النفثة، النفط الأبيض، وبنزين عالي الأوكتان، واليوم المشروع يكاد يكون في مراحله النهائية وقد حالت الاضطرابات في المنطقة من عدم تواجد الشركات المشغلة المتمثلة بشركة (JGC) اليابانية وشركات (هايونداي) الكورية.

وأضاف أن المشروع عانى من تأخيرات تجاوزت المدة المخطط لها منذ عام 2020، لتصل مدة التنفيذ إلى أكثر من 5 سنوات، وكشف شداد عن تثبيت تاريخ 15/1 كموعد رسمي لعمليات الإنتاج الفعلي لمشروع الـ (FCC).

وفي السياق ذاته، طالبت اللجنة الشركات الأجنبية المنفذة باستثمار الوقت وزيادة ساعات العمل وفق وجبات عمل منتظمة لتقليص المدة الزمنية وتقديم موعد الإنجاز والتشغيل الكامل إلى مطلع شهر كانون الأول المقبل.

وعلى صعيد المعوقات البيروقراطية والفنية التي يواجهها موظفو الشركات الاجنبية، أكد شداد أنه تم تجاوز إشكاليات سمات الدخول (الفيزا) والروتين الإداري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووزارة الداخلية، حيث جرى استثناء وإدخال نحو 800 موظف أجنبي إلى موقع المشروع لمواصلة الأعمال الفنية، مع توقعات بتزايد أعدادهم خلال الفترة القادمة والانتقال بالإدارة المباشرة للشركات الأجنبية المنفذة (JGC وهايونداي).

وشددت لجنة النفط والغاز النيابية على ضرورة منح الأولوية في التشغيل العاجل للكوادر الوطنية وشبابنا المتظاهرين من أبناء مناطق أطراف مصافي الجنوب، فضلاً عن توفير الحماية والدعم التام للكوادر الفنية والإدارية المخلصة والنزيهة في قطاع المصافي، لا سيما بعد التراجع الحاصل في استلام المسؤوليات نتيجة الأزمات السابقة في المصافي الشمالية، مؤكداً في الوقت ذاته توجيه محاسبة حازمة ضد أي حالات فساد.

وبيّن شداد أن إدخال مشروع الـ (FCC) إلى الخدمة سيساهم بشكل كبير في توفير موارد مالية ضخمة وإيقاف استيراد مشتقات البنزين التي تثقل كاهل الموازنة العامة، فضلاً عن تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تقارب 95% لعموم محافظات العراق بما فيها إقليم كردستان، لافتاً إلى أن هذا المشروع يفتح الباب أمام مشاريع رديفة ومستقبلية لتطوير مصافي الجنوب في محافظة البصرة لترتقي إلى مواصفات (يورو فايف) أسوة بمصفى كربلاء المقدسة.

من جهته بين رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من قبل لجنة النفط والغاز النيابية، النائب علاء الحيدري، في تصريح للمربد، أن هذا المشروع يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية في البلاد، نظراً لدوره الحيوي والمرتقب في تغطية حاجات المواطنين الملحة من المشتقات النفطية، ولا سيما الغاز، والبنزين، والغاز السائل (LPG)، والمنتجات الأخرى.

وأشار الحيدري إلى أن هذه التحركات جاءت خصيصاً على وقع أزمة المشتقات النفطية الحالية التي تعصف بالعديد من محافظات العراق، والتي تمثلت بشح الوقود في محطات التزود وتأمين احتياجات المواطنين.

وبيّن الحيدري أن اللجنة عقدت اجتماعات ومناقشات مستفيضة مع مدير عام شركة مصافي الجنوب والكوادر المتقدمة فيها، قبل أن تنتقل ميدانياً إلى مقر إدارة مشروع الـ (FCC) وتعقد لقاءات موسعة مع الكوادر الإدارية لشركة (JGC) اليابانية وشركة (هيونداي) الكورية.

وأضاف أن الشركات المنفذة بينت موقفها النهائي بأن موعد التشغيل والإنتاج سيكون في 15 كانون الثاني 2027.

وأكد الحيدري وجود رغبة وضغط نيابي نيابةً عن المواطنين باتجاه تسريع وتيرة الأعمال لاختصار الوقت وإدخال الوحدات حيز العمل والإنتاج في موعد أسبق من ذلك التاريخ، مشيراً إلى أن الشركات أرسلت رسائل واضحة حول إمكانية تقليص المدة لإدخال الوحدات حيز الإنتاج، مما سيساهم بشكل كبير في الحد من أزمة المشتقات النفطية ومادتي البنزين والغاز.

ولفت إلى أنه جرى مناقشة التخصيصات المالية لشركتي (JGC) و(هيونداي)، والاتفاق مع مدير عام شركة مصافي الجنوب على مفاتحة ومتابعة هذه الإجراءات لضمان انسيابية العمل.

وعن فرص العمل للشباب العراقي، كشف الحيدري أن المشروع بحاجة إلى نحو 1200 مشغل، مؤكداً سعي اللجنة لاستثمار هذه الأعداد من خلال مفاتحة وزارة النفط ومجلس الوزراء ضمن المعايير التي توضع من قبل شركة مصافي الجنوب لضمان حقوق العمالة العراقية.

وشدد على أن المشروع وبعد تسليمه، ستتم إدارته بإدارة عراقية كاملة عبر الكوادر الفنية والوسطية والمهندسين وفرق الأمن والسلامة الوطنية.

من جانبه أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب ربيع الموسوي، أن زيارته الميدانية إلى شركة مصافي الجنوب تأتي لمتابعة إنجاز مشروع وحدة التصفية (FCC)، مشدداً على أن تشغيل هذه الوحدة سيُمثل خطوة كبرى تتيح للبلاد الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود، وخاصة مادة البنزين.

وأوضح الموسوي أن العراق مرّ بأزمات متكررة وصعبة جداً عانى منها المواطن العراقي بسبب الاعتماد على الاستيراد.

وأشار إلى أن الموعد المقرّر لتشغيل الوحدة هو 15 كانون الثاني 2027، وهناك مساعٍ حثيثة لتقليص هذه المدة وتشغيلها بالسرعة الممكنة، بفضل حرص إدارة الشركة والكوادر المتقدمة والعاملين فيها، لمنع تكرار الأزمات مستقبلاً.

وعلى صعيد التحديات، تطرق النائب إلى ملف الشركات الأجنبية، مؤكداً أن الاعتماد عليها واجه معاناة حقيقية وظروفاً قاهرة تمثلت في انسحاب بعض الشركات وعدم التزامها بالمواعيد المفترضة لتشغيل المصافي منذ مطلع العام، مما جعل وجودها يشكل تحدياً صعباً.

ودعا الموسوي إلى ضرورة استيعاب الطاقات والشباب العراقي من خريجي معاهد وكليات النفط والهندسة، ودمجهم في مثل هذه المشاريع الحيوية كما طالب بضرورة اعتماد الموازنة المقبلة لعام 2027 على استيعاب تلك الطاقات وتوفير الدرجات الوسطية اللازمة لتشغيل المصافي، وتقليل الاعتماد المطلق على الشركات الأجنبية.

وفي ختام جولته، أثنى النائب ربيع الموسوي على الجهود التي تبذلها الكوادر الموجودة في شركة مصافي الجنوب، مؤكداً أنهم يعملون "على قدم وساق" وبحرص شديد لإنجاز هذه الوحدات والمحافظة على المنتوج المحلي والحد من الاستيراد الخارجي.