22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

الكهرباء والطاقة النيابية للمربد: نتابع تداعيات حادثة محطة الهارثة وملف تعويض المتضررين وتحديد المقصرين

الكهرباء والطاقة النيابية للمربد: نتابع تداعيات حادثة محطة الهارثة وملف تعويض المتضررين وتحديد المقصرين

آخر تحديث:
🔗 /s/60620

أعلنت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية استضافة المسؤولين والمعنيين في وزارتي النفط والكهرباء، يوم الثلاثاء المقبل في مجلس النواب، لمناقشة أسباب الحادث الذي شهدته منطقة الهارثة في محافظة البصرة، والوقوف على ملابساته وتحديد الجهات المسؤولة عنه.

وقال رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية فلاح سعيد جرمط للمربد، خلال زيارته إلى محافظة البصرة، إن الزيارة جاءت بتوجيه من رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، لمتابعة تداعيات الحادث والاطلاع ميدانيا على موقعه، والاستماع إلى الجهات المعنية بشأن أسبابه وتفاصيله.

وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعا موسعا بحضور وكلاء وزارتي النفط والكهرباء والمسؤولين في الوزارتين، وممثلين عن الحكومة المحلية ومديرية الدفاع المدني في البصرة، لمناقشة الحادث والوقوف على أسبابه الفنية والتشغيلية، مبينا أن اللجنة طلبت جميع الأوليات والتقارير الفنية المتعلقة بالحادث، فضلا عن مناقشة مختلف التفاصيل مع الجهات المعنية.

وأوضح جرمط أن أسباب الحادث لم تتضح حتى الآن بصورة نهائية، وأن اللجنة تدرس جميع الاحتمالات، بما فيها وقوع خلل فني أو تقادم الأنبوب والمنشآت المرتبطة به أو وجود أسباب أخرى، مؤكدا أن تحديد المسؤوليات سيعتمد على نتائج التحقيقات والتقارير الفنية التي ستقدمها الجهات المختصة.

وأشار إلى أن مجلس النواب سيستضيف المعنيين في وزارتي النفط والكهرباء يوم الثلاثاء المقبل، لاستكمال مناقشة تفاصيل الحادث والاطلاع على التقارير الفنية والإجراءات المتخذة بشأنه، مؤكدا أن لجنة الكهرباء والطاقة النيابية ستتابع الملف بصورة دقيقة، ولن تهمل أي ملاحظة أو تقصير يثبت خلال التحقيقات.

وأكد جرمط أن اللجنة ستتابع أيضا ملف تعويض ذوي الضحايا والمتضررين من الحادث، بما يشمل أصحاب المنازل التي تعرضت للتدمير والأضرار، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث وحماية أرواح المواطنين.

ولفت إلى أن من بين الملفات التي ستعمل اللجنة على معالجتها قضية التجاوزات السكنية والخدمية على مسارات أنابيب النفط والغاز في عدد من المحافظات، مبينا أن وجود منازل ومدارس ومراكز صحية ودوائر خدمية ضمن المحرمات الخاصة بهذه الأنابيب يتطلب معالجة جادة ووضع ضوابط تمنع تكرار هذه المخالفات.

من جانبه، أكد النائب الأول لمحافظ البصرة زيد الإمارة أن الحادث يسلط الضوء مجددا على ملف تقادم البنى التحتية في عدد من المؤسسات والقطاعات الحيوية بالمحافظة، مشيرا إلى أن البصرة شهدت خلال الفترات الماضية حوادث أخرى مرتبطة بواقع المنشآت والبنى التحتية النفطية والصناعية، الأمر الذي يستدعي إجراء مراجعة شاملة وتقييما فنيا لجميع هذه المنشآت.

وطالب الحكومة الاتحادية ووزارات النفط والكهرباء والصناعة بإعادة تقييم البنى التحتية التابعة لها في محافظة البصرة، ووضع خطط للصيانة والتأهيل وتحديث المنشآت القديمة، مع تعزيز إجراءات السلامة المهنية وتفعيل الأقسام المختصة بمراقبة المخاطر والاستجابة للحوادث.

وأضاف أن الحكومة المحلية تواجه تحديات تتعلق بملفات الخدمات والبنى التحتية والمشاريع المتلكئة والحاجة إلى إنشاء مدارس ومرافق خدمية جديدة، إلا أن الحفاظ على أرواح المواطنين والعاملين يبقى من الأولويات التي تتطلب اهتماما مباشرا من الوزارات الاتحادية.

وأشار الإمارة إلى أن محافظة البصرة تسهم بنحو 89 بالمئة من موازنة العراق، الأمر الذي يستدعي اهتماما أكبر بواقع البنى التحتية النفطية والكهربائية والصناعية، وضمان سلامة العاملين في الحقول والمنشآت الحيوية.

وفي ما يتعلق بجهود الاستجابة للحوادث، أوضح أن الحكومة المحلية جهزت مديرية الدفاع المدني بـ260 آلية تخصصية لتعزيز قدراتها الميدانية وتسريع الاستجابة لحالات الطوارئ، مؤكدا أهمية استمرار دعم هذه المؤسسات بالمعدات والإمكانات اللازمة.

المصدر: إذاعة المربد

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.