العراق يدمج وحدات حماية سنجار في المؤسسات الرسمية وينقل المسؤولية الأمنية إلى السلطات الاتحادية

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن مراسم فك الارتباط العسكري لوحدات حماية سنجار (اليبشة) ودمجها في الأجهزة الرسمية العراقية ستُجرى اليوم الاثنين، بإشراف ومتابعة رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، بالتزامن مع نقل المسؤولية الأمنية في جبل سنجار إلى السلطات الاتحادية.

وأوضح الناطق أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الحكومة وبرنامجها الرامي إلى حصر السلاح بيد الدولة، وترسيخ سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، وفتح مرحلة جديدة من إدارة الملف الأمني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وأكد أن الحكومة تثمن التضحيات التي قدمها أبناء المكون الإيزيدي في الدفاع عن العراق، ولا سيما في قضاء سنجار، ومواجهة الجماعات الإرهابية والتكفيرية، مشيداً بالتزامهم بالثوابت الوطنية والدستور العراقي الذي يحظر تشكيل مجاميع عسكرية خارج إطار القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية الرسمية.

وشدد الناطق باسم القائد العام على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية حقوق أبناء المكون الإيزيدي الذين قاتلوا الإرهاب وتصدوا لمشروعه التكفيري، وقدموا تضحيات كبيرة شملت القتلى والجرحى.

وأضاف أن الحكومة تؤكد التزامها بتعويض ذوي الضحايا والمتضررين من العمليات الإرهابية، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى إعادة إعمار قضاء سنجار، ومعالجة آثار ما تعرض له من دمار وانتهاكات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية إلى القضاء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة الاتحادية لتعزيز سلطتها الأمنية في المناطق العراقية، وتوحيد المسؤولية عن إدارة الملف الأمني ضمن المؤسسات الرسمية، بما ينسجم مع الدستور ومبدأ حصر السلاح بيد الدولة.