خطة عراقية شاملة للوصول إلى صفر نقد وتوطين بيانات المواطنين
يتجه العراق نحو تطبيق خطة شاملة تهدف للوصول إلى مرحلة صفر نقد لمعالجة أزمات السيولة وتوطين بيانات المواطنين لتعزيز السيادة الرقمية وربط مؤسسات الدولة إلكترونياً، وذلك في إطار مساعي بناء الاقتصاد الرقمي وتعزيز الحوكمة.
آخر تحديث:
ملخص آلي للخبر
يتجه العراق نحو تطبيق خطة شاملة تهدف للوصول إلى مرحلة صفر نقد لمعالجة أزمات السيولة وتوطين بيانات المواطنين لتعزيز السيادة الرقمية وربط مؤسسات الدولة إلكترونياً، وذلك في إطار مساعي بناء الاقتصاد الرقمي وتعزيز الحوكمة.
شفقنا العراق ــ في إطار مساعيه لبناء الاقتصاد الرقمي وتعزيز الحوكمة، يتجه العراق لتطبيق خطة شاملة ترتكز على الوصول إلى مرحلة “صفر نقد” لمعالجة أزمات السيولة، وتوطين بيانات المواطنين داخل البلاد لتعزيز السيادة الرقمية، بالتوازي مع ربط مؤسسات الدولة إلكترونياً للحد من الهدر والفساد.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والحوكمة، محمد صاحب الدراجي، اليوم السبت، أن العراق يمتلك بنى تحتية تؤهله للانتقال نحو الاقتصاد الرقمي مشيرا الى سعي الوزارة لتوطين البيانات داخل العراق وتعزيز السيادة الرقمية.
الشباب والتقنيات الرقمية
وقال الدراجي، خلال ندوة أقامتها جمعية المهندسين العراقيين تحت عنوان “دور الاقتصاد الرقمي والحوكمة بإدارة الدولة”، إن “نتائج الإحصاء السكاني أظهرت أن 60 بالمئة من الشعب العراقي من فئة الشباب، وهي الفئة الأكثر استخداماً للتقنيات والخدمات الرقمية”.
مبيناً أن “التحول الرقمي في العراق بدأ يتسارع بعد جائحة كورونا”.
وأضاف أن “المعركة العالمية الكبرى اليوم تتمثل في السيطرة على مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي”.
لافتاً إلى أن “فكرة تنظيم الاقتصاد الرقمي في العراق بدأت قبل نحو عام، في ظل التوسع المتزايد في استخدام التقنيات الحديثة”.
“صفر نقد”
وأوضح أن “حجم التجارة الإلكترونية في العراق بلغ 5.6 مليارات دينار خلال عام 2025”.
مشيراً إلى أن “دراسة الجدوى التي أُعدت في شهر حزيران من العام الحالي أوصت بإنشاء جهة متخصصة تتولى إدارة الاقتصاد الرقمي وتنظيمه”.
وتابع أن “من أبرز أهداف الوزارة التوجه نحو تقليل التعامل النقدي والوصول إلى صفر نقد”.
مبيناً أن “تقليل حجم السيولة النقدية المتداولة يسهم في الحد من المشكلات المالية، وأن التحول من الدينار الورقي إلى التعاملات الإلكترونية من شأنه معالجة مشكلة نقص السيولة”.
وأكد الدراجي أن “أهداف الوزارة تتضمن زيادة إيرادات الدولة وتقليل الهدر المالي واختصار الوقت”.
الحد من الفساد
مشدداً على أن “الحوكمة والتحول الرقمي يسهمان في الحد من الفساد وتعزيز الإدارة الرشيدة لمؤسسات الدولة”.
وفيما يتعلق بالسيادة الرقمية، أشار الدراجي إلى أن “جزءاً كبيراً من المعلومات الخاصة بالعراقيين يُخزّن خارج البلاد”.
مبيناً أن “الحكومة بدأت العمل على تخزين المعلومات داخل العراق، مع السعي إلى تحفيز الشركات العالمية على إنشاء مراكزها وشركاتها داخل البلاد”.
ولفت إلى “وجود رؤية لإشراك القطاع الخاص المتخصص في الذكاء الاصطناعي ليكون شريكاً للوزارة في تنفيذ برامجها”.
موضحاً أن “طبيعة عمل الوزارة الرقمية لا تتطلب أعداداً كبيرة من الموظفين، إذ يمكن أن تبدأ بنحو 300 موظف وصولاً إلى 600 موظف”.
تطوير الكوادر البشرية
وأشار إلى أن “العراق يمتلك بنى تحتية كبيرة، فيما تبرز الحاجة إلى تطوير الكوادر البشرية”.
مؤكداً أن “من مهام الوزارة بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للعمل في المجالات الرقمية والتكنولوجية.”
وبين أن “الحوكمة تعني الإدارة الرشيدة للدولة، والانتقال من المعاملات الورقية إلى الأنظمة الإلكترونية”.
مؤكداً أن “من واجبات الوزارة ربط قواعد المعلومات في الوزارات والمؤسسات الحكومية بعضها ببعض، بما يعزز تكامل العمل المؤسسي ويرفع كفاءة الأداء الحكومي”.
المصدر: وكالة شفقنا
