السيسي: الدستور المصري "لن يمسه أحد" وعلينا تحصين الدولة لا الرئيس

القاهرة/ الأناضول

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن دستور البلاد "لن يمسه أحد"، داعيا المواطنين إلى تحصين الدولة وليس الرئيس مما وصفها بأنها "مؤامرة" تستهدف استقرار البلاد.

جاء ذلك خلال مداخلة للسيسي في ندوة تثقيفية نظمتها القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ53 لحرب أكتوبر 1973 ضد إسرائيل، بحضور مسؤولين وقادة عسكريين، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وتأتي تصريحات السيسي، الذي يتولى السلطة منذ عام 2014، بعد تداول أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتمال تعديل الدستور عام 2027، بما يسمح له بالترشح لولاية رئاسية جديدة.

وبموجب النص الدستوري الحالي، لا يحق للسيسي الترشح لولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الثالثة عام 2030.

ووفق البيان الرئاسي، حذر السيسي من حملات التضليل عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه "حتى في الستينيات والسبعينيات كانت توجد حرب نفسية ولكن بوسائل مختلفة، وأنها سوف تستمر، وأنها تستهدف إرادة المصريين".

وأكد أن للدولة دستورا وافق عليه المصريون، مشددا على أن "أحدا لن يمسه"، وكرر التأكيد ذاته، داعيا إلى عدم العبث بعقول المواطنين.

ووجه نداء إلى جميع المصريين، من مختلف الأعمار والفئات، بضرورة التمسك بوطنهم وتعزيز وعيهم وتحصين بلادهم ضد محاولات الاستهداف والتآمر.

وفي هذا السياق، قال السيسي: "حصنوا بلدكم ضد هذه المؤامرة.. ولا أقول حصنوا الرئيس"، مؤكدا أن الحفاظ على الدولة مسؤولية وطنية مشتركة.

وأضاف أن ما شهدته مصر خلال الأشهر الماضية من شائعات ومحاولات لتزييف الوعي واستثارة الرأي العام يندرج، بحسب تعبيره، ضمن مساع تستهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات داخل البلاد.

وأشار إلى أن البلاد مرت بمنعطفات صعبة خلال عامي 2011 و2013، معتبرا أن البلاد تجاوزت خلالها مخاطر هددت استقرار الدولة واستمرار مؤسساتها.

وشهدت مصر في يناير/كانون الثاني 2011 احتجاجات شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما عزل الجيش الرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه.

وفي عام 2014، تولى السيسي الرئاسة بعد فوزه في الانتخابات، قبل إعادة انتخابه عامي 2018 و2023.

وشهد الدستور المصري تعديلات عام 2019، مددت مدة الولاية الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، وأتاحت للسيسي الترشح لولاية ثالثة تنتهي عام 2030.