السعودية: توطين 27.3 بالمئة من الإنفاق العسكري والهدف 50 بالمئة في 2030
في إطار خطط المملكة لزيادة الاعتماد على الصناعات والخدمات الدفاعية المحلية وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب..
آخر تحديث:إسطنبول / الأناضول
أعلنت السعودية، الأحد، ارتفاع نسبة توطين إنفاقها العسكري إلى 27.3 بالمئة خلال عام 2025، ضمن خططها لرفع هذه النسبة إلى أكثر من 50 بالمئة بحلول عام 2030.
وقالت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة بلغت 27.3 بالمئة خلال العام الماضي.
وأوضحت أن هذه النسبة "تجسد نتائج العمل التكاملي مع شركائنا من القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030) بتوطين ما يزيد عن 50 بالمئة من الإنفاق".
ويستهدف برنامج "رؤية السعودية 2030" تنويع الاقتصاد عوضا عن الاعتماد بشكل رئيسي على النفط، بما يشمل تعزيز الصناعات المحلية.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع السعودية، في تدوينة عبر المنصة ذاتها، إن ارتفاع نسبة التوطين يعكس التكامل بين المنظومة الدفاعية وشركاء الصناعات العسكرية.
ويقصد بتوطين الإنفاق العسكري زيادة حصة المشتريات والخدمات العسكرية التي توفرها الشركات والمصانع المحلية، بدلا من الاعتماد على الموردين الأجانب.
وتعد السعودية ثالث أكبر مستورد للأسلحة الرئيسية عالميا، مثل المقاتلات والسفن الحربية وأنظمة الدفاع الجوي، بعد أوكرانيا والهند، وفق تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام صدر في مارس/ آذار 2026.
وبحسب التقرير، استحوذت المملكة على 6.8 بالمئة من واردات الأسلحة الرئيسية عالميا خلال الفترة من 2021 إلى 2025، جاءت 77 بالمئة منها من الولايات المتحدة، رغم انخفاض حجم وارداتها بنسبة 31 بالمئة مقارنة بالفترة من 2016 إلى 2020.
وخصصت السعودية نحو 240 مليار ريال (64 مليار دولار) للقطاع العسكري في موازنتها لعام 2026، بما يعادل نحو 18.3 بالمئة من إجمالي النفقات الحكومية البالغة 1.313 تريليون ريال، وفق بيانات وزارة المالية.
المصدر: وكالة الأناضول التركية
