السجن 10 سنوات والطرد من الخدمة للمعتدين على موقوفة في مركز شرطة

أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي الأولى في المنطقة الثالثة حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات والطرد من الخدمة بحق مدانين بالاعتداء على موقوفة في أحد مراكز الشرطة، وفق ما أعلنه النائب حيدر كاظم المطيري.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب وزير الداخلية، وموجهة إلى مكتب النائب حيدر كاظم المطيري، أن الحكم صدر بموجب قرار المحكمة المرقم (2687)، والمؤرخ في 24 أيلول 2026، فيما جرى تأييده بقرار الحكم ذي العدد (3687) في 5 آب 2026، بحسب ما ورد في الوثيقة.

وتضمنت الوثيقة أن الحكم يقضي بسجن المدانين لمدة عشر سنوات وطردهم من الخدمة، فيما لم تتضمن تفاصيل إضافية عن عدد المحكومين أو ملابسات الاعتداء.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين (10 آب 2026) الحكم بالسجن 10 سنوات وطرد من الخدمة بحق ضابط و3 منتسبين بقضية الاعتداء على موقوفة في مركز شرطة حي النهضة بالمحافظة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، العقيد محمد علي الحسون، في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أنه “صدر حكم بالسجن لمدة 10 سنوات والطرد من الخدمة بحق ضابط وثلاثة منتسبين على خلفية قضية الاعتداء على إحدى الموقوفات داخل أحد مراكز الشرطة في محافظة الديواني”.

وأوضح الناطق أن “الإجراءات القانونية اتخذت بحق المتورطين، وأن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي تجاوز أو انتهاك”، مشيراً الى أن “القانون سيأخذ مجراه بحق كل من يثبت ارتكابه مخالفة أو إساءة استخدام للسلطة”.

وكان مصدر أمني قد أكد لشبكة 964 بأن نزيلة من مواليد 2000 تعرضت للاغتصاب من ضابط و3 منتسبين في مركز الشرطة النهضة أثناء احتجازها، مساء 28 تموز 2026، إذ أثار إطفاء كاميرات المراقبة في المركز شكوك قيادة الشرطة وباشرت بالتحقيق.

وكانت شرطة الديوانية قد أعلنت، إحالة أحد الضباط ومنتسبين على ذمة التحقيق، على إثر الاعتداء على نزيلة في سجن النهضة وسط المحافظة، بينما أكد مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الديوانية عباس العيساوي، أنه يتابع مجريات الحادثة ميدانياً للوقوف على كافة الحقائق والنتائج، من جانبها وصفت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس الديوانية أنوار منهي الزيدي، الجريمة بالكارثية، وأنها تضرب أمن المجتمع وتهز ثقة المواطن بالمؤسسات الأمنية.