الزراعة تحدد دوافع فتح الاستيراد وتكشف عن آليات ضبط الأسعار

تتجه وزارة الزراعة نحو فرض الاستقرار السعري وتأمين الحاجة الاستهلاكية في الأسواق المحلية عبر إتاحة منافذ الاستيراد وتكثيف حملات التفتيش الميداني بحق المتلاعبين بالتسعيرة الرسمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، قصي الحطاب، في تصريحات تابعتها كلمة الإخباري: "إن فتح الاستيراد يسهم في خفض الأسعار وينعكس إيجاباً على الأسواق المحلية، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب"، مبيناً "أن أسعار المنتجات تتحدد وفقاً للكميات المتوافرة في الأسواق وحجم الكميات المستوردة، فضلاً عن مستوى الطلب على كل منتج، بما يضمن وصول الأسعار إلى مستويات مرضية للمواطنين".

وأشار الحطاب إلى "أن الوزارة شكلت لجاناً مختصة بالمتابعة والمراقبة ضمن دائرة التخطيط والمتابعة في ديوان الوزارة، تتولى إجراء جولات ميدانية يومية وأخرى نصف أسبوعية لرصد حركة الأسعار في الأسواق المحلية"، مؤكداً "أن هذه اللجان ترفع تقارير دورية إلى الجهات العليا في الوزارة، للاستناد إليها في اتخاذ القرارات المتعلقة بفتح الاستيراد أو إيقافه، وفقاً لحاجة السوق المحلية".

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى "أن لجان مراقبة الأسعار تتولى متابعة مدى الالتزام بالتسعيرة التي تحددها وزارة الزراعة"، موضحاً "أن الوزارة تنسق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للتسعيرة الرسمية".