الداخلية العراقية تبدأ إجراءات دمج بيانات السكن بالبطاقة الوطنية
باشرت وزارة الداخلية العراقية إجراءات دمج معلومات بطاقة السكن ضمن البطاقة الوطنية الموحدة عبر تحديث إلكتروني للبيانات وافتتاح شعب متخصصة في بغداد والمحافظات، بهدف اعتماد مستمسك رسمي واحد يختصر الوثائق المطلوبة للمعاملات الحكومية.
آخر تحديث:
ملخص آلي للخبر
باشرت وزارة الداخلية العراقية إجراءات دمج معلومات بطاقة السكن ضمن البطاقة الوطنية الموحدة عبر تحديث إلكتروني للبيانات وافتتاح شعب متخصصة في بغداد والمحافظات، بهدف اعتماد مستمسك رسمي واحد يختصر الوثائق المطلوبة للمعاملات الحكومية.
شفقنا العراق-باشرت وزارة الداخلية العراقية إجراءات دمج معلومات بطاقة السكن ضمن البطاقة الوطنية الموحدة، عبر تحديث إلكتروني للبيانات وافتتاح شعب متخصصة في بغداد والمحافظات، في خطوة تهدف إلى اعتماد مستمسك رسمي واحد يختصر الوثائق المطلوبة لإنجاز المعاملات الحكومية.
وقال رئيس دائرة الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، إن ملاكات مديرية الجنسية والمعلومات المدنية باشرت إجراءات التحديث الإلكتروني لبيانات السكن، من خلال افتتاح شعب متخصصة في بغداد والمحافظات، ضمن مشروع يهدف إلى اعتماد البطاقة الوطنية مستمسكاً أساسياً شاملاً للبيانات الشخصية، بما فيها معلومات السكن.
وأوضح ميري أن المشروع يتضمن إتاحة تطبيق إلكتروني عبر الهواتف النقالة، يمكّن المواطنين من الاطلاع على بيانات السكن وتحديثها إلكترونياً باستخدام الرقم الوطني المثبت في البطاقة الوطنية الموحدة، دون الحاجة إلى إصدار وثيقة جديدة أو استحداث مستمسك إضافي.
اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة في التعاملات الرسمية
وحسب الوزارة، فإن النظام الجديد سيعتمد البطاقة الوطنية الموحدة في التعاملات الرسمية، بعد دمج بيانات السكن فيها، بما يسهم في تقليل تداول الوثائق المتعددة وتخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين.
وأشار ميري إلى أن الإجراء سيساعد في تقليل مراجعات المواطنين لدوائر وزارة الداخلية، وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية، فضلاً عن تبسيط الإجراءات من خلال الاكتفاء بمستمسك رسمي واحد يتضمن البيانات الأساسية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع أوسع لتحديث منظومة الأحوال المدنية في العراق، والانتقال التدريجي نحو الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي وتطوير أداء المؤسسات الحكومية.
ومن المتوقع أن يسهم تطبيق النظام في إحداث تغيير في آلية إنجاز المعاملات الرسمية، خصوصاً تلك التي تتطلب تقديم بطاقة السكن إلى جانب البطاقة الوطنية، إلا أن تفاصيل موعد التطبيق الشامل وآلية الانتقال النهائي إلى النظام الجديد لم تحدد في الإعلان.
ويفتح المشروع الباب أمام مرحلة جديدة من الخدمات المدنية في العراق، عنوانها تقليل المستمسكات الورقية وربط بيانات المواطنين إلكترونياً، بما يجعل البطاقة الوطنية المحور الأساسي للتعاملات الرسمية.
المصدر: وكالة شفقنا
