الحلبوسي: التحديات المالية يجب ألا تنعكس على المحافظات
بغداد: الصباح شدد رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، على ضرورة عدم انعكاس التحديات المالية على حقوق المحافظات، داعياً المحافظين إلى التركيز على المشاريع ذات الجدوى والأثر المباشر في حياة المواطنين، في حين أشار إلى أن…
آخر تحديث:
بغداد: الصباح
شدد رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، على ضرورة عدم انعكاس التحديات المالية على حقوق المحافظات، داعياً المحافظين إلى التركيز على المشاريع ذات الجدوى والأثر المباشر في حياة المواطنين، في حين أشار إلى أن الظروف المالية الراهنة وتراجع الصادرات النفطية والتحديات التي تشهدها المنطقة، تفرض التعامل مع الموارد المتاحة وفق رؤية واقعية وأولويات مدروسة.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، تلقته "الصباح" أن "الحلبوسي ترأس أمس الأربعاء، اجتماعاً موسّعاً بحضور أعضاء لجان الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والتخطيط والبرنامج الحكومي، والأوقاف، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزيري المالية والتخطيط، والمنسق العام لشؤون المحافظات، والمحافظين، وعدد من المسؤولين والمديرين العامين، ورؤساء هيئات مراقبة الإيرادات الاتحادية والمنافذ الحدودية والرقابة المالية والجمارك، لبحث آليّات صرف المستحقات المالية للمحافظات من إيرادات المنافذ الحدودية وعائدات البترودولار، وضمان حصولها على استحقاقاتها".
وأكد الحلبوسي، أن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام المجلس بملف المحافظات، وحرصه على معالجة التحديات التي تواجهها في تأمين مستحقاتها المالية وتنفيذ مشاريعها الخدمية، ولا سيَّما مع اقتراب إعداد الموازنة الاتحادية لعام 2027، وما تتطلّبه من تحديد التخصيصات المالية وآليَّات الصرف وأولويات المشاريع.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن الظروف المالية الراهنة وتراجع الصادرات النفطية والتحديات التي تشهدها المنطقة، تفرض التعامل مع الموارد المتاحة وفق رؤية واقعية وأولويات مدروسة، مبيناً أن اعتماد الموازنة بنسبة تصل إلى 90بالمئة على الإيرادات النفطية يمثّل خللاً اقتصادياً يستدعي تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز منافذ التصدير، لافتاً إلى وجود خطط حكومية بهذا الشأن.
وشدد رئيس مجلس النواب، على ضرورة عدم انعكاس التحديات المالية على حقوق المحافظات ومستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، داعياً المحافظين إلى ترتيب أولويات المشاريع والتركيز على المشاريع ذات الجدوى والأثر المباشر في حياة المواطنين.
كما أكد مواصلةَ المجلس في متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والرقابية المعنية، والعمل على إيجاد المعالجات اللازمة لضمان حصول المحافظات على استحقاقاتها المالية، وتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويسهم في تحقيق تنمية المحافظات.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، أمس الأربعاء، عزم اللجنة تقديم تعديل على قانون الإدارة المالية لحسم الجدل بشأن حصة المحافظات من واردات المنافذ الحدودية.
وقال عواد، في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب، بمشاركة رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وعدد من المحافظين وأعضاء مجلس النواب: إن "هناك تفسيراً للقوانين من بعض الوزراء بصورة مزاجية"، مبيناً أن "الوزير ليس من صلاحيته تفسير القوانين".
وأضاف أن "قانون الإدارة المالية واضح وصريح، وقد مضت الوزارة على تطبيقه لمدة خمس سنوات، وهذه المبالغ هي الوحيدة التي تموّل شهرياً للمحافظات، وبالتالي اعتمدت عليها كثير من المحافظات، وبنت خططها الاستثمارية والتشغيلية على هذه المبالغ، التي تمثل 50بالمئة من واردات المنافذ الحدودية لجميع المحافظات، وهناك محافظات تتحمل أعباء النقل والبضائع، وبالتالي لم تحصل على استحقاقها، وهذا ظلم".
وتابع أن "الموازنة على الأبواب، وفي أسوأ الاحتمالات، في حال عدم وصول الموازنة بسبب الإشكالات، نعلن أننا سنمضي بتعديل قانون الإدارة المالية، لتكون المادة واضحة وصريحة وتمنح نسبة الـ50بالمئة للمحافظات جميعها، وبذلك ننهي الإشكال التشريعي والتفسيرات المزاجية للقانون".
المصدر: جريدة الصباح العراقية
