الجمارك العراقية: لا إعفاءات نافذة للسيارات الكهربائية والهجينة

شفقنا العراق-أعلنت الجمارك العراقية أن إعفاء السيارات الكهربائية والهجينة من الرسوم الجمركية لم يعد له سند قانوني، مشددة على توحيد إجراءات التحصيل وفق القوانين الجديدة المعتمدة في المنافذ الحدودية.

صرح المدير العام للجمارك العراقية، سامر قاسم داوود، بأن المعلومات التي تتحدث عن وجود إعفاءات جمركية للسيارات الكهربائية والهجينة “غير صحيحة”.

وقال سامر داود إن “الجدول الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ويتحدث عن إعفاء السيارات الكهربائية والهجينة من الرسوم الجمركية، يتعلق بقرار سابق لمجلس الوزراء العراقي لم يعد معمولاً به الآن، وفقد أي أساس قانوني”.

ثم أضاف المدير العام للجمارك أن استيفاء الرسوم الجمركية يتم فقط وفقاً للقوانين والتعليمات الجديدة المطبقة حالياً في المنافذ الحدودية، مؤكداً: “نحن ملتزمون بالقوانين التي أقرتها الجهات المختصة لضمان أن تكون عملية تحصيل الرسوم موحدة وواضحة”.

كما دعا سامر قاسم داود التجار والمستوردين والمواطنين إلى “الاعتماد فقط على المعلومات الرسمية وتجنب تداول الجداول والقرارات القديمة، لتفادي الوقوع في مشاكل في المراكز الجمركية”.

وتابع المدير العام للجمارك العراقية: “سنستمر في توضيح جميع الإجراءات لضمان الشفافية وحماية حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء”.

وكانت الحكومة العراقية قد أقرت في وقت سابق مجموعة من الإعفاءات الجمركية للسيارات الكهربائية والهجينة لتشجيع المواطنين على استخدام السيارات الصديقة للبيئة، ولكن في إطار الجهود لزيادة الإيرادات غير النفطية والإصلاح المالي، تم إلغاء معظم تلك الإعفاءات، وحالياً، وفقاً للتعليمات الجديدة، تخضع جميع أنواع السيارات لرسوم جمركية محددة بنسبة 15%.