التقشف وحصص المحافظات والدولار.. ملفات ساخنة تحاصر موازنة 2027

متابعة/المدى

تتصاعد النقاشات السياسية والاقتصادية بشأن مشروع موازنة عام 2027، وسط دعوات إلى تجنب تحميل المواطنين أعباءً جديدة، ومراجعة أسس توزيع التخصيصات بين المحافظات، بالتزامن مع تحركات نفطية لحماية الصادرات وزيادة الخزين الاستراتيجي، وتحذيرات من المبالغة في أثر زيادة شحنات الدولار النقدي على السوق الموازية.

رفض تحميل المواطنين أعباء إضافية

أكدت النائبة عن كتلة حقوق منى سوادي المحمداوي ثبات موقف كتلتها الرافض للقرارات التي تفرض أعباءً اقتصادية إضافية على المواطنين، داعية إلى تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية المترتبة على تلك القرارات وفق الأطر الدستورية والقانونية.

وقالت المحمداوي، في حديث تابعته (المدى)، إن كتلة حقوق لم تشارك في التصويت على قرارات تضع أعباء اقتصادية جديدة على المواطنين، مشددة على أن أي إجراءات تقشفية أو إصلاحات يجب أن تستند إلى دراسات مالية واقتصادية واضحة، وتراعي أصحاب الدخل المحدود والموظفين والمتقاعدين.

وأضافت أن المواطنين لا ينبغي أن يتحملوا بمفردهم نتائج الاختلالات المالية والسياسات الاقتصادية، مطالبة الحكومة بترشيد النفقات غير الضرورية ومراجعة استحداث الوزارات والمناصب والتشكيلات الإدارية وفق الحاجة الفعلية وجدواها المالية.

ورأت أن الإصلاح ينبغي أن يبدأ بمكافحة الفساد والهدر وضمان إدارة المال العام وفق مبادئ الشفافية والمساءلة، قبل مطالبة المواطنين بتحمل أعباء إضافية.

بيانات سكانية قديمة

من جانبه، كشف المتحدث باسم كتلة الإعمار والتنمية النيابية فراس المسلماوي أن توزيع حصص المحافظات في موازنة 2027 يعتمد على بيانات سكانية قديمة، إلى جانب مؤشرات إنجاز البرامج والمشاريع والأداء الحكومي.

وقال المسلماوي، في حديث تابعته (المدى)، إن آلية توزيع الموازنة تحتاج إلى مراجعة تراعي التغيرات السكانية الفعلية، مشيراً إلى وجود تفاوت في الحصص والتخصيصات الممنوحة للمحافظات والأقاليم.

وأضاف أن بعض المحافظات تحصل على تخصيصات إضافية عبر صندوق إعمار المدن المحررة أو مخصصات المناطق الأشد فقراً، وهي أموال منفصلة عن برنامج تنمية الأقاليم.

وضرب المسلماوي مثالاً بمحافظة كربلاء، قائلاً إن عدد سكانها المعتمد في التخصيصات يبلغ نحو مليون و100 ألف نسمة، بينما يتجاوز عدد الموجودين فيها فعلياً ثلاثة ملايين، وفق تقديراته، ما يزيد الضغط على الخدمات والبنى التحتية.

ودعا إلى تأمين مستحقات المحافظات المنتجة للنفط، وفي مقدمتها البصرة، ضمن تخصيصات البترودولار، فضلاً عن مراعاة خصوصية كربلاء ووجود مصفاة تسهم، بحسب قوله، في توفير نحو 40% من احتياجات العراق.

شراء ناقلات نفطية

في غضون ذلك، شدد وزير النفط باسم محمد العبادي على الإسراع بإجراءات شراء ناقلات نفطية للعراق، لما لذلك من دور في دعم عمليات التصدير وتعظيم الإيرادات الممولة للموازنة.

وقال العبادي، خلال ترؤسه جلسة هيئة الرأي في الوزارة، بحسب بيان تابعته (المدى)، إن الوزارة تركز في ظل أزمة مضيق هرمز على حماية عمليات التصدير، مؤكداً تسجيل معدلات خلال الشهرين الماضي والحالي تقترب من المستويات المسجلة قبل الأزمة.

ووجه قطاع الاستخراج إلى استصلاح الآبار وربطها لزيادة الإنتاج، وحث الشركات المشغلة للحقول على تنفيذ التزاماتها التعاقدية المتعلقة بالتطوير، مع معالجة حالات الخلل ودعم الشركات الملتزمة بالجداول الزمنية.

كما شدد على تطوير قطاع التصفية وإدامة المصافي القديمة وإجراء الفحوصات الهندسية والصيانة الدورية، بما يضمن استمرار الإنتاج وتغطية الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية.

ودعا الوزير إلى زيادة الخزين الاستراتيجي استعداداً لأي طارئ، ومتابعة مشاريع استثمار الغاز المصاحب وتطوير الحقول الغازية لدعم قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني.

شحنات الدولار لا تخفض الموازي تلقائياً

في سياق متصل، حذر الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي من الاعتقاد بأن زيادة شحنات الدولار النقدي إلى العراق ستؤدي تلقائياً إلى ارتفاع المعروض في الأسواق أو خفض سعر الصرف الموازي.

وقال الهاشمي، في إيضاح تابعته (المدى)، إن حديث رئيس الوزراء عن زيادة الشحنات الواردة عبر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى 500 مليون دولار شهرياً، والعمل على رفعها إلى مليار دولار، قد يُفهم بصورة غير دقيقة بشأن آليات توفير العملة الأجنبية.

وأوضح أن البنك المركزي لا يطرح الدولار النقدي للبيع الحر، وإنما يوفره عبر قنوات مصرفية مخصصة للسفر والعلاج والدراسة وأغراض أخرى محددة، بينما تُستخدم التحويلات الخارجية لتمويل التجارة والاستيرادات.

وأضاف أن زيادة الشحنات قد تقلل طلب المسافرين على الدولار في السوق الموازية إذا أصبح الحصول عليه عبر المصارف أكثر سهولة، لكنها لا تعني ضخ تلك الأموال مباشرة لدى شركات الصرافة.

وأكد أن خفض سعر الصرف الموازي بصورة مستدامة يتطلب معالجة الطلب على الدولار خارج النظام المصرفي، وتسهيل تمويل المستوردين عبر القنوات الرسمية، والحد من المضاربات والتجارة غير الرسمية عبر الحدود.