استثمار السليمانية تؤكد استمرار بيع الوحدات السكنية لجميع العراقيين دون تمييز

أصدرت المديرية العامة للاستثمار في السليمانية، اليوم الخميس، (22 تشرين الأول 2026)، توضيحاً رسمياً حاسماً لقطع الطريق أمام الشائعات والتفسيرات الخاطئة بشأن قرار القضاء الإداري الأخير، مؤكدة استمرار حركة البيع والشراء في المشاريع الاستثمارية دون أي تغيير. وشددت المديرية، استناداً لتوضيح محكمة استئناف السليمانية، على أن جميع مواطني المحافظات العراقية الأخرى يمتلكون الحق القانوني الكامل في تملك الشقق والوحدات السكنية دون أي تمييز، مبينة أن القرار المثار لم يكتسب الدرجة القطعية، وموجهة رسالة طمأنة تامة للمستثمرين بأن المحافظة باقية كبيئة آمنة ومفتوحة لجميع العراقيين.

استئناف السليمانية: قرار منع التمليك للعرب غير بات.. والعراقيون متساوون بالحقوق

وذكرت المديرية في بيان تلقته شبكة 964، أنه “بخصوص القرار الأخير الصادر عن محكمة القضاء الإداري في السليمانية (الرقم 57/ق/2026)، والذي تم تفسيره بشكل خاطئ أو في اتجاهات مختلفة في بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، فإننا في المديرية العامة للاستثمار في السليمانية—واستناداً إلى التوضيح الرسمي الصادر عن رئاسة محكمة استئناف منطقة السليمانية—نؤكد على النقاط التالية:

1. استمرارية عملية الاستثمار والملكية: نؤكد أن بيئة الاستثمار وتعاملات بيع وشراء الوحدات السكنية وقوانين الاستثمار في محافظة السليمانية تُنفذ كما هي، ولم يطرأ أي تغيير على حقوق الملكية القانونية.

2.المساواة في حق الملكية: بموجب الدستور العراقي وقانون التسجيل العقاري وقانون الاستثمار، يمتلك جميع مواطني المناطق الأخرى في العراق—دون أي تمييز—الحق القانوني الكامل لملكية وشراء الشقق والبيوت والوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية بمدينة السليمانية.

3. عدم تمتع القرار بالقوة القانونية العامة: كما أوضحت محكمة استئناف السليمانية، فإن القرار المشار إليه تناول حالة خاصة فقط من حيث الاختصاص، ولم يكتسب الدرجة القطعية (القرار النهائي)، ولا يجوز تعميمه على الوضع العام للملكية والاستثمار في المدينة.

4.طمأنة المستثمرين والمواطنين: نؤكد طمأنتنا التامة لجميع المستثمرين والشركات ومشتركي الوحدات السكنية بأن السليمانية—كما كانت دائماً—مدينة مفتوحة وآمنة ومزدهرة بالفرص الاستثمارية للجميع، وإن كافة الحقوق القانونية والمالية للمستثمرين والمواطنين مصونة بموجب القوانين النافذة”، وفقاً للبيان.