مختبرات غزة... فقدان المعدات والمحاليل يمنع إجراء الفحوص
لا تقتصر مشكلات المرضى والجرحى في قطاع غزة على عدم توفّر الكوادر الطبية أو الأدوية الضرورية، بل تمتد إلى النقص الحاد في أعداد المختبرات الطبية، وصولاً إلى فقدان المختبرات للأجهزة والمحاليل والمستلزمات الأساسية.
لا تكمن معاناة المرضى في قطاع غزة في غياب العلاج وحده، بل تفرض أزمة المختبرات الطبية تحديات إضافية ناتجة عن النقص الحادّ في المعدات والمحاليل، ما يؤثر مباشرة على قدرة الأطباء على تشخيص الأمراض، أو اختيار العلاج المناسب لها، ويهدّد بالتالي حياة المرضى، كما يشكل مصدراً إضافياً لمعاناة عائلاتهم.
وتؤكد وزارة الصحة في غزة أن المختبرات الطبية تعيش واقعاً كارثياً وتفتقر إلى المقومات الأساسية لاستمرار تقديم الخدمة، وفي مقدمتها أجهزة الفحص الكيميائي التي تعتبر العمود الفقري للرعاية الطبية اليومية، مؤكدة أن الأجهزة التي لا تزال تعمل "تلفظ أنفاسها الأخيرة".
تخوض الطفلة أمينة فراس دغمش (7 أشهر) رحلة علاج قاسية داخل قسم الأورام بمستشفى الرنتيسي للأطفال، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة. تعاني الطفلة من اضطراب مناعي يؤدي إلى تكسير كريات الدم الحمراء بسرعة، ما يجبر الأطباء على نقل وحدات دم إليها بصورة متكررة، تقول والدتها روند دغمش لـ"العربي الجديد"، إتها تنتظر موعداً لإجراء فحوص جينية ضرورية لفهم طبيعة المرض، ثم تحديد العلاج المناسب.
وتروي روند أن طفلتها خضعت لثلاثة علاجات من دون أي تحسن ملموس، وأصيبت بجلطة خلال رحلة العلاج الأخيرة، ما استدعى إعطاءها أدوية لإذابة الجلطة ورفع المناعة، إلى جانب علاجات أخرى، وتضيف: "حالة أمينة تتراجع، وأصبحت هزيلة، وفقدت شهيتها للطعام، فيما ظهر الاصفرار على عينيها ووجهها ومختلف أنحاء جسدها، وتحتاج إلى نقل الدم بصورة متكررة".
فيما تعيش الطفلة تسنيم حرب عسلية (4 سنوات)، معاناة صحية متواصلة ناتجة عن إصابتها بتوسع الشعب الهوائية وتليف الرئتين وتضخم الكبد وضمور الغدة الدرقية ونقص الأوكسجين. وتقول والدتها فاطمة عسلية لـ"العربي الجديد"، إن ابنتها تحتاج إلى تحاليل للغدد، لكنها ليست متاحة في مختبر مستشفى الرنتيسي، ما يضطرها إلى دفع تكلفتها في مختبر خاص. وتضيف: "تسنيم تدخل المستشفى كل نحو عشرين يوماً، وتحتاج إلى التنفس الاصطناعي، فيما تعاني من التعب المستمر، ولا تستطيع الأكل أو الشرب أو النوم بصورة طبيعية".
في حالة أخرى، يواجه الطفل سعدي إبراهيم عايش (6 سنوات)، صعوبات في استكمال متابعة علاجه من التشنجات المرتبطة بزيادة النشاط الكهربائي في الدماغ، وهي مشكلة يعاني منها منذ الأشهر الأولى لولادته. ويقول والده لـ"العربي الجديد"، إنّ ابنه تناول دواء "الديباكين" لقرابة الثلاث سنوات، وتحسنت حالته مع الانتظام في العلاج، ما دفع الطبيب إلى التفكير في تخفيف الجرعة تدريجياً وصولاً إلى إيقافها. غير أنّ تنفيذ هذه الخطوة يتطلب إجراء فحص لقياس مستوى الدواء في الدم، وهو فحص غير متوفر حالياً.
ويوضح عايش أن طفله سيكمل تناول العلاج في ظل عدم إمكانية القيام بالتقييم المخبري اللازم لاتخاذ قرار تعديل الجرعة، إذ لا يمكن للطبيب المضي في تقليص الدواء أو إيقافه وفق الخطة المقترحة من دون نتائج الفحص الذي يساعد على تقييم مستوى الدواء ومتابعة العلاج.
وتُفيد مديرة وحدة المختبرات وبنوك الدم في وزارة الصحة بقطاع غزة، سحر غانم، بأن العجز في مواد الفحص يبلغ 80%، فيما وصل النقص في المستهلكات الطبية إلى نحو 72%، ولم تعد المختبرات تقدم سوى أقل من 40% من الخدمات التي كانت تقدمها قبل الحرب، خصوصاً مع تدمير نحو 52% من الأجهزة المخبرية، في حين تحتاج نحو 30% من الأجهزة المتبقية إلى الصيانة.
وتوضح غانم لـ"العربي الجديد"، أنّ "الخدمات تتوفر حالياً في نحو خمسة مختبرات فقط بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، إلى جانب 24 مختبراً للرعاية الصحية الأولية تقدم خدمات جزئية، بعدما كان عددها قبل الحرب 37 مختبراً. استمرار هذا النقص يهدد بتوقف فحوص أساسية تشمل وظائف الكلى والكبد، والسكر التراكمي، إلى جانب الفحوص التخصصية المرتبطة بالأورام، والأمراض المناعية، والغدد. تضطر وزارة الصحة إلى إعادة توزيع الفحوص وفق الأولويات، وتوجيه الإمكانات المحدودة إلى الحالات التي لا تحتمل التأجيل".
بدوره، يقول رئيس قسم الأورام في مستشفى الرنتيسي للأطفال، الطبيب إبراهيم الصالحي، إن "جهاز المناعة لدى أمينة ينتج أجساماً مضادة تهاجم كريات الدم الحمراء، وتؤدي إلى تكسيرها، وهناك ضرورة لإجراء فحوص جينية للطفلة ووالديها لتحديد طبيعة هذه الأجسام المضادة". ويبيّن لـ"العربي الجديد"، أن "مستوى الدم لدى الطفلة ينخفض سريعاً خلال أيام قليلة، وتحتاج إلى دم منقّى لتقليل احتمالات تحفيز استجابة مناعية إضافية"، ويحذر من أن عدم إجراء الفحوص المطلوبة أو صعوبة توفير الدم بالمواصفات اللازمة يعقّدان التعامل مع حالتها، خصوصاً مع عدم استجابتها للعلاجات السابقة.
ويقول مدير المختبر وبنك الدم في مستشفى الرنتيسي للأطفال، كايد أحمد، إنّ "النقص الحاد في المحاليل والمستهلكات الطبية انعكس مباشرة على الخدمات التشخيصية داخل المستشفى في ظل تأخر إدخال الإمدادات اللازمة، أو عدم وصولها"، ويوضح لـ"العربي الجديد"، أنّ "فحوص الغدد والهرمونات ودلالات الأورام ومستويات الأدوية، إضافة إلى تحاليل الفيتامينات وبعض الفحوص الخاصة بمرضى الكلى، غابت لفترات طويلة قد تمتد إلى عام، والأزمة طاولت حتى المستلزمات البسيطة، مثل الأنابيب المخصصة لسحب عينات الدم، ما اضطر العاملين إلى إعادة استخدام بعض الأدوات بعد غسلها وتعقيمها، والبحث عن بدائل لتسيير العمل رغم مخاطرها".
ويضيف أحمد: "مع محدودية المواد المتاحة، تضطر المختبرات إلى إعطاء الأولوية للحالات الحرجة، مثل مرضى العناية المركزة والحضانات، فيما يتابع الأطباء بعض المرضى اعتماداً على المؤشرات السريرية، من دون إجراء الفحوص المتكررة اللازمة لتقييم تطور حالتهم واستجابتهم للعلاج. الاكتفاء بإجراء بعض التحاليل مرة واحدة بدلاً من تكرارها وفق الحاجة الطبية يحدّ من قدرة الأطباء على متابعة المرضى، أو اتخاذ القرارات العلاجية المناسبة، ولا سيما في الحالات التي تتطلب مراقبة دقيقة لمستويات الأملاح والأدوية في الدم".
وتمتد تداعيات نقص الفحوص المخبرية من الأطفال المرضى إلى أصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى مراقبة مستمرة لتطور حالاتهم، وتقييم فاعلية الأدوية التي يتناولونها. تعاني خولة سعدي العطلة (41 سنة) من مرضي السكري وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب أمراض مرتبطة بالأوعية الدموية، وتحتاج إلى فحوص دورية تشمل السكر التراكمي ووظائف الكبد والكلى، لكنها ليست متاحة في العيادات الطبية التي تراجعها.
وتوضح العطلة لـ"العربي الجديد"، أنها كانت تتابع مع طبيب خاص، وتجري التحاليل على نفقتها، وأحياناً في عيادات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لكن أوضاعها المادية لم تعد تسمح بتحمل التكاليف، وأنها راجعت عيادات عدة، وحصلت على الأدوية من دون إجراء التحاليل المطلوبة، الأمر الذي يثير مخاوفها من تدهور حالتها الصحية في ظل عدم قدرتها على معرفة مدى استقرار مستويات السكر، أو متابعة وظائف الكبد والكلى، وتقييم استجابتها للعلاج.
أما زهور علي (32 سنة)، فهي تنتظر استكمال تشخيص التهاب المفاصل المزمن "الروماتويد"، بعدما أثار عدم استجابتها للعلاج شكوكاً بشأن دقة التشخيص الأولي، وتقول لـ"العربي الجديد"، إنّ الحرب اندلعت قبل أن تتمكن من استكمال التحاليل والصور الطبية المطلوبة، لتدخل في دوامة من الألم والتورمات وصعوبة الحركة، من دون أن تتمكن من الحصول على علاج مناسب.
وتوضح أنها واصلت مراجعة الأطباء وإجراء التحاليل، لكن النتائج جاءت مختلفة عن سابقاتها، ما أبقى التشخيص غير محسوم، وتحتاج حالياً إلى إجراء فحص الأجسام المضادة للببتيد السيتروليني الحلقي (Anti-CCP)، وكذلك فحص الأجسام المضادة التي تهاجم خلايا الجسم (ANA) للمساعدة في تقييم حالتها، لكنهما غير متوفرين في قطاع غزة، وتختم حديثها بالقول: "كل ما أُريده هو معرفة طبيعة مرضي، وتحديد العلاج المناسب له، حتى أستعيد قدرتي على الحركة بصورة طبيعية".
من جانبها، توضح أخصائية التحاليل الطبية في مختبر مجمع الشفاء الطبي، سماهر أبو عجوة، أن المختبرات تحاول تخصيص الكميات المحدودة من الفحوص المتاحة للحالات الطارئة والحرجة، ومنها فحوصات "التروبونين" و"CK-MB" المرتبطة بتقييم بعض حالات القلب، وفحوص أملاح الدم وغازاته التي يحتاج إليها مرضى العناية المركزة ومرضى السكري الذين يعانون ارتفاعاً في مستويات السكر.
وتؤكد أبو عجوة لـ"العربي الجديد"، أن "بعض الفحوص لا يمكن إجراؤها من دون توفر المواد المخصصة لها، ومنها فحوص التخثر، فيما يؤدي نقص الأنابيب المناسبة والصالحة إلى صعوبات إضافية في جمع العينات، وقد يعرّض العاملين لمخاطر أثناء التعامل مع البدائل غير الملائمة. نقص بعض العناصر، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، يمثل مشكلة خاصة لمرضى القلب والكلى، والذين قد تتطلب حالاتهم مراقبة دقيقة لمستويات هذه العناصر، وغياب النتائج لا يؤثر في التشخيص فقط، بل قد يحد أيضاً من قدرة الأطباء على اتخاذ قرارات تتعلق باستمرار العلاج أو تعديله".
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗