حين يصبح الصمت رفاهية.. التلوث الضوضائي بين غياب الرقابة وضعف التطبيق
شفقنا العراق-التلوث الضوضائي في بغداد يعكس فجوة بين النص القانوني والتطبيق الفعلي، إذ تمتلك البلاد إطارًا تشريعيًا للحد من الضجيج، لكن غياب الرقابة المستمرة وضعف المحاسبة يجعلان من حق السكان في الهدوء رفاهية يصعب…
آخر تحديث:
شفقنا العراق-التلوث الضوضائي في بغداد يعكس فجوة بين النص القانوني والتطبيق الفعلي، إذ تمتلك البلاد إطارًا تشريعيًا للحد من الضجيج، لكن غياب الرقابة المستمرة وضعف المحاسبة يجعلان من حق السكان في الهدوء رفاهية يصعب تحقيقها، وسط دعوات لإلزام أصحاب المولدات بكواتم الصوت ونقل الورش خارج المناطق السكنية.
ويضطر كثيرون للتعايش مع أصوات المحركات لساعات طويلة، حتى خلال أوقات الليل، فيما تتزايد الشكاوى من اضطرابات النوم والتوتر وتراجع القدرة على التركيز، فيما تتسع المخاوف من آثار صحية وبيئية قد تصل إلى الإضرار بحاسة السمع ورفع مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة.
وعلى الرغم من وجود تشريعات تحدد مستويات الضوضاء وتفرض ضوابط للحد منها، لا تزال الرقابة محدودة والإجراءات الحكومية عاجزة عن احتواء الظاهرة، ما يطرح تساؤلات جدية بشأن حق السكان في بيئة سكنية آمنة، وقدرة المؤسسات المعنية على وضع حد لمصادر التلوث الضوضائي المتفاقمة في العاصمة.
مخاطر صحية وبيئية
ويصف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، التلوث الضوضائي في العراق بأنه لا يقل خطورة عن تلوث الهواء، محذراً من ارتفاع مستويات الضجيج في العاصمة بغداد إلى معدلات تتجاوز الحدود الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.
ويقول الغراوي إن قراءات أجهزة رصد الضوضاء في بغداد تظهر معدلات تتجاوز الحدود المسموح بها في المناطق السكنية، والتي تتراوح، وفقاً لما أورده، بين 45 و55 ديسيبل.
ويعزو تفاقم الظاهرة إلى جملة من العوامل، في مقدمتها النمو السكاني المتزايد، وانتشار المعامل والورش الصناعية داخل المدن من دون الالتزام بالضوابط البيئية، فضلاً عن الارتفاع الكبير في أعداد المركبات، التي تجاوزت سبعة ملايين سيارة، وما يصدر عن بعضها من ضجيج نتيجة الاستخدام المفرط للمنبهات وأجهزة تضخيم الصوت، والتعديلات التي تُجرى على أنظمة العادم، المعروفة بـ«ثقب الصالونصة».
ويضيف أن المولدات الكهربائية التي تعمل من دون كواتم للصوت، إلى جانب أصوات الطائرات، تسهم هي الأخرى في زيادة مستويات الضوضاء داخل المناطق السكنية.
ويلفت إلى أن التعرض اليومي لمستويات ضوضاء تفوق 80 ديسيبل قد يفضي إلى أضرار تتجاوز فقدان السمع وطنين الأذن والحساسية المفرطة للأصوات، لتشمل أمراض القلب والأوعية الدموية، وزيادة احتمالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني، فضلاً عن اضطرابات النوم والتوتر ومشكلات الصحة العقلية والإدراكية، بما فيها ضعف الذاكرة وتراجع التركيز، وقد تمتد التأثيرات إلى تأخر التعلم لدى الأطفال.
وفي ما يتعلق بالمعالجات، يدعو الغراوي الحكومة والوزارات المعنية والحكومات المحلية إلى الحد من مصادر الضوضاء، من خلال إنشاء مدن صناعية خارج المناطق السكنية ونقل المعامل والمصانع والورش إليها، فضلاً عن إلزام أصحاب المولدات بتركيب كواتم للصوت.
كما يشدد على ضرورة فرض غرامات على المركبات التي تستخدم المنبهات بصورة مزعجة، أو تصدر أصواتاً مرتفعة نتيجة تركيب أجهزة تضخيم الصوت وإجراء تعديلات على أنظمة العادم، إلى جانب اعتماد مصدات وحواجز للعزل الصوتي والحراري في المدن.
القانون غائب عن التطبيق
من جانبها، تقول الناشطة البيئية مها علي إن الضوضاء الناتجة عن المولدات الأهلية باتت تشكل عبئاً يومياً على سكان المناطق السكنية في بغداد، وإن آثارها لا تقتصر على الإزعاج، بل تمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية والبيئية.
وتبين أن بعض العائلات لم تعد تحتمل مستويات الضجيج المستمرة، واضطرت إلى مغادرة منازلها أو بيعها والانتقال إلى مناطق أكثر هدوءاً، بعد عجزها عن التعايش مع أصوات المولدات التي تعمل لساعات طويلة.
وتضيف علي أن الضوضاء المتواصلة، ولا سيما خلال ساعات الليل، تتسبب بحالات من التوتر والقلق واضطرابات النوم، وتؤثر في راحة الأطفال وكبار السن، فضلاً عن أن المولدات لا تمثل مصدراً للتلوث السمعي فحسب، وإنما تسهم أيضاً في تلوث الهواء نتيجة انبعاثات الوقود، وما يرافقها من أضرار بيئية وصحية.
وتشير إلى أن المشكلة تتفاقم مع انتشار المولدات بالقرب من المنازل، وغياب العوازل الصوتية المناسبة، وضعف الرقابة على مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية، مطالبة الجهات المعنية بإلزام أصحاب المولدات بتركيب كواتم صوت فعالة، ومراقبة مستويات الضوضاء، ووضع حلول تحد من الأضرار التي يتحملها السكان.
وتبين علي أن العراق يمتلك إطاراً قانونياً للحد من التلوث الضوضائي، يتمثل بقانون السيطرة على الضوضاء رقم (41) لسنة 2015، الذي يحدد الضوابط الخاصة بمستويات الضجيج ومصادره، ويلزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منه.
وتوضح أن المشكلة لا تكمن في غياب التشريعات بقدر ما ترتبط بضعف تطبيقها على أرض الواقع، وعدم وجود رقابة مستمرة وفعالة على المولدات الأهلية والمحال التجارية وغيرها من مصادر الضوضاء، الأمر الذي يستدعي تفعيل القانون ومحاسبة المخالفين، وضمان حق المواطنين في بيئة سكنية آمنة وصحية.
أضرار تراكمية على حاسة السمع
من جانبها، توضح الطبيبة الاختصاص ميلاد قاسم، أن التعرض المستمر لمستويات مرتفعة من الضوضاء، ولا سيما أصوات المولدات الأهلية التي تعمل لساعات طويلة بالقرب من المنازل، قد يترك تأثيرات مباشرة وتراكمية على الأذن والجهاز السمعي.
وتبين قاسم أن الأذن الداخلية تحتوي على خلايا حسية دقيقة مسؤولة عن استقبال الاهتزازات الصوتية وتحويلها إلى إشارات عصبية تصل إلى الدماغ، وهي خلايا شديدة الحساسية ولا تمتلك القدرة على تجديد نفسها إذا تعرضت للتلف.
المصدر: وكالة شفقنا
