الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر يرتفع 5.2% إلى 49.6 مليار دولار
ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر بنسبة 5.2% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول، حيث بلغ الرصيد 180.6 مليار ريال، أي نحو 49.6 مليار دولار. وقال المجلس الوطني للتخطيط، في بيان، اليوم الأحد، إن هذا الرصيد يمثل الاستثمارات التي تملكها شركات أجنبية داخل قطر. وأظهر مسح الاستثمار الأجنبي المباشر استمرار نمو هذا الرصيد للربع الثالث على التوالي، خلال الفترة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران 2026. وأجرى المجلس المسح بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.
تعمق أكثر
الغاز والمال في الصدارة
وتستحوذ خمسة أنشطة اقتصادية على نحو 95% من الاستثمار الأجنبي في قطر:
التعدين واستغلال المحاجر: 41.3%
الأنشطة المالية والتأمين: 36%
الصناعة التحويلية: 11.7%
المعلومات والاتصالات: 3.8%
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية: 1.9%
ويعني ذلك أن قطاعي التعدين، الذي يضم استخراج الغاز والنفط، والمال يستحوذان معاً على أكثر من ثلاثة أرباع الاستثمار الأجنبي في البلاد.
تراجع الاستثمار في الخارج
في المقابل، تراجع رصيد الاستثمارات القطرية المباشرة في الخارج بنسبة 2.5% مقارنة بالربع الأول، إلى 220.7 مليار ريال، أي نحو 60.6 مليار دولار. ويمثل هذا الرصيد استثمارات الشركات المقيمة في قطر خارج البلاد. ورغم التراجع، يبقى رصيد الاستثمار القطري المباشر في الخارج أعلى من رصيد الاستثمار الأجنبي في الداخل بنحو 40 مليار ريال.
وتتوزع الاستثمارات القطرية في الخارج على خمسة أنشطة رئيسية، تمثل نحو 95% من الرصيد:
الأنشطة المالية والتأمين: 36.2%
التعدين واستغلال المحاجر: 26.8%
المعلومات والاتصالات: 15.2%
الإقامة والخدمات الغذائية: 9.1%
النقل والتخزين: 7.3%
قانون يسمح بالتملّك الكامل
وتسعى قطر إلى جذب الاستثمار الأجنبي ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد. ويتيح قانون الاستثمار الصادر عام 2019 للأجانب تملك الشركات بنسبة تصل إلى 100% في معظم القطاعات، دون شريك محلي. وتستثني من ذلك قطاعات محددة، مثل البنوك والتأمين والوكالات التجارية، التي تحتاج إلى موافقات خاصة.
ويحمي القانون الاستثمارات من المصادرة، ويسمح بتحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج بأي عملة قابلة للتحويل. ويتيح أيضاً تخصيص الأراضي للمستثمرين بنظام الإيجار لمدة تصل إلى 50 عاماً. واستند المسح إلى عينة من نحو 210 منشآت عاملة في قطر، تشمل شركات خاصة وبعض الشركات الحكومية. ودمج المجلس بيانات هذه المنشآت مع بيانات المؤسسات المالية لدى مصرف قطر المركزي.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗