طريقة علمية لتعقّب آثار اللصوص... من الهواء
قد لا يترك اللصوص وراءهم بصمات واضحة أو آثاراً بيولوجية يسهل العثور عليها، لكن وجودهم في المكان قد يخلّف آثاراً دقيقة لا تُرى بالعين المجردة
آخر تحديث:
قد لا يترك اللصوص وراءهم بصمات واضحة أو آثاراً بيولوجية يسهل العثور عليها، لكن وجودهم في المكان قد يخلّف آثاراً دقيقة لا تُرى بالعين المجردة، وربما في الهواء الذي تنفسوه. ومع تطور تقنيات تحليل الحمض النووي، يدرس الباحثون إمكانية الاستفادة من هذه الآثار في التحقيقات الجنائية، عبر جمع عينات من الهواء والغبار والأسطح للكشف عن الحمض النووي الذي قد يخلّفه المتسللون.
واختبرت دراسة دولية هذه الإمكانية من خلال محاكاة عمليات سطو على منازل، لتقييم مدى إمكانية استعادة الحمض النووي البشري المحمول جواً، والعوامل التي تؤثر في رصده، ومدى إمكانية الاستفادة منه بوصفه دليلاً جنائياً.
وأجرى الدراسة باحثون من مستشفى جامعة أوسلو في النرويج، بالتعاون مع جامعة فلندرز الأسترالية وخدمات الطب الشرعي التابعة لشرطة ولاية فيكتوريا، ونُشرت النتائج في عدد 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من دورية «Forensic Science International: Genetics».
وحسب الدراسة، تكتسب هذه التقنية أهمية خاصة في جرائم السرقة التي قد تستغرق دقائق معدودة، إذ يستطيع اللصوص ذوو الخبرة دخول المنازل ومغادرتها سريعاً، مع ارتداء القفازات والملابس الواقية لتقليل فرص ترك آثار بيولوجية.
وقد تكون الآثار المتبقية غائبة أو محدودة الكمية أو متدهورة، أو مختلطة بالحمض النووي لأشخاص آخرين، ما يصعّب الاستفادة منها في تحديد هوية المشتبه فيهم.
وشملت الدراسة تحليل 391 عينة من الحمض النووي البيئي البشري، جُمعت من الهواء والغبار والأسطح خلال عمليات سطو محاكاة استمرت 15 دقيقة، ونُفّذت في 22 منزلاً بمختبرين في أوسلو وأستراليا.
وتقوم الفكرة على أن الأشخاص يخلّفون جزيئات وخلايا دقيقة تحمل حمضهم النووي، يمكن أن تنتشر في البيئة المحيطة، بما في ذلك الهواء والغبار، أو تستقر على الأسطح قبل أن تعود إلى الهواء بفعل حركته أو الأنشطة داخل المكان. ويمكن جمع هذه الآثار وتحليلها بحثاً عن بصمات وراثية قد تساعد في تحديد الأشخاص الذين أسهموا في وجود الحمض النووي داخل الموقع.
وأظهرت النتائج إمكانية رصد الحمض النووي للمتسللين في عينات الهواء، لكن بدرجات متفاوتة بين المختبرَين؛ فقد أمكن تحديد المشاركين الذين أدوا دور المتسللين بوصفهم من مصادر الحمض النووي في 81 في المائة من عينات الهواء في المختبر الأول، و36 في المائة في المختبر الثاني.
وتباينت النتائج تبعاً لعوامل عدة، منها درجة الحرارة والرطوبة والغبار والحمض النووي الموجود مسبقاً في المنازل، ما يشير إلى أن الظروف البيئية وطبيعة المكان تؤثران في فرص استعادة هذه الآثار.
وأوضح الباحثون أن الحمض النووي البشري قد يتراكم في مسرح الجريمة نتيجة تساقط الخلايا والجزيئات البيولوجية وانتشارها في البيئة المحيطة، بما في ذلك عبر الجسيمات العالقة في الهواء والغبار، وقد تبقى بعض هذه الآثار حتى بعد تنظيف المكان.
وتقول إميلي بيبو، الباحثة المشاركة في الدراسة من جامعة فلندرز، إن المدة التي يظل خلالها الحمض النووي المحمول جواً قابلاً للكشف بعد وقوع عملية سطو تختلف بدرجة كبيرة تبعاً للظروف البيئية وملابسات الحادث.
وأوضحت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين الذين أدوا دور المتسللين أمضوا 15 دقيقة فقط داخل مطابخ منازل مأهولة، ومع ذلك، تمكّن الباحثون من رصد حمضهم النووي في عينات الهواء التي جُمعت بعد 30 دقيقة من مغادرتهم. وأضافت أن دراسة منفصلة رصدت الحمض النووي لأشخاص زاروا مواقع معينة قبل أسابيع من جمع العينات، وهو ما قد يرجع إلى بقاء آثار وراثية ترسبت سابقاً على الأسطح، ثم عادت إلى الهواء بفعل تحرك الجزيئات أو تطايرها مجدداً.
وأشارت إميلي بيبو إلى أن تحديد المدة التي تظل خلالها هذه الآثار قابلة للكشف يتطلّب مزيداً من الأبحاث في ظروف متنوعة، تشمل اختلاف معدلات إشغال الأماكن، ومستويات التهوية، ودرجات الحرارة والرطوبة، وحركة الهواء، وأنشطة التنظيف.
لكنها شددت على أن العثور على الحمض النووي لا يعني بالضرورة تحديد هوية اللص أو إثبات تورطه في الجريمة، مؤكدة أن التمييز بين الآثار التي يخلّفها المتسللون والحمض النووي الموجود مسبقاً، العائد إلى السكان أو الزوار السابقين، لا يزال أحد التحديات الرئيسية في علوم الأدلة الجنائية.
وأضافت أن نتائج التحليل يجب أن تُفسّر في ضوء ملابسات القضية والأدلة الأخرى المتاحة؛ فإذا كان المشتبه به قد زار المنزل سابقاً بصورة مشروعة، مثلاً، فستكون هناك حاجة إلى أدلة إضافية لتحديد دلالة العثور على حمضه النووي.
وترى إميلي بيبو أن استخدام هذه الطريقة بصورة روتينية في التحقيقات الجنائية يتطلّب إجراء دراسات إضافية تشمل بيئات متنوعة، داخل المباني وخارجها، وأنواعاً مختلفة من الغرف والظروف البيئية، إلى جانب التحقق من صلاحية التقنية للاستخدام في القضايا الفعلية.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
