22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

ضبط 180 براداً مخالفاً داخل معمل في بغداد

ضبطت السلطات العراقية 180 براداً مخالفاً داخل معمل في بغداد، في عملية أمنية موجهة ضد المخالفات الصناعية. تأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية لمكافحة الأنشطة غير القانونية والحفاظ على السلامة العامة.

آخر تحديث:
🔗 /s/60589

أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، اليوم الأحد، ضبط 180 براداً في معمل بمنطقة حي أور في العاصمة بغداد، لمخالفته متطلبات التأسيس الصناعي واستخدامه علامة تجارية غير مسجلة باسم صاحب المعمل.

وقال الجهاز، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "حملة تفتيشية مشتركة نُفذت في المنطقة، استناداً إلى معلومات وردت للأجهزة الأمنية بشأن وجود معمل لإنتاج السخانات والبرادات والعارضات، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأنشطة الإنتاجية والتحقق من التزام المنشآت الصناعية بالضوابط المنظمة لعملها".

وأضاف أن "الكشف الميداني أظهر أن المعمل لا يزال في مرحلة التأسيس، ولم يستكمل المتطلبات اللازمة للانتقال إلى مرحلة التشغيل، وفق ضوابط المديرية العامة للتنمية الصناعية، التي تشترط استكمال إجراءات التأسيس والحصول على شهادة إكمال التأسيس قبل ممارسة الصلاحيات التشغيلية الكاملة للمنشأة الصناعية".

وأوضح الجهاز أن "الإجراءات تضمنت سحب نموذج من المنتجات المضبوطة وإحالته إلى مختبراته التخصصية لإجراء الفحوص الفنية اللازمة والتحقق من مدى مطابقته للمواصفات القياسية العراقية المعتمدة".

وبيّن أن "الحملة نُفذت بمشاركة لجنة مشتركة ضمت مختصين من دائرة السيطرة النوعية في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وممثلين عن مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، والمديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة، وبإسناد من القوة الماسكة لقاطع المسؤولية، المتمثلة بالفوج الثالث، اللواء التاسع عشر، الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية".

وأشار إلى أن "العملية جاءت تنفيذاً لتوصيات مجلس التنسيق الصناعي المنبثق عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بموجب التوصيتين المرقمتين (33) و(9)، وفي سياق تعزيز التكامل بين المؤسسات الرقابية والأمنية والجهات القطاعية، لضمان إخضاع الأنشطة الصناعية للمتطلبات التنظيمية والفنية والتصدي للممارسات المخالفة التي قد تؤثر في سلامة الأسواق وحقوق المستهلك".

ولفت الجهاز إلى "استمرار جهوده في متابعة الأنشطة الصناعية والتحقق من التزامها بالضوابط المعتمدة، إلى جانب دوره التخصصي في فحص المنتجات وتقييم مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، بما يعزز الثقة بالمنتج المحلي ويرسخ أسس العمل الصناعي المنظم".

المصدر: شبكة الساعة الإعلامية

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.