طوارئ على الورق.. الوزارات تواصل تلويث "دجلة" وتحذيرات من كارثة تمتد جنوباً !
المدى/خاص أكد عضو مرصد العراق الأخضر، عمر عبد اللطيف، اليوم الأحد، أن الواقع البيئي في العراق لم يشهد أي تحسن أو تغيير ملموس منذ إعلان حالة الطوارئ البيئية، مشيراً إلى استمرار تلوث المياه والهواء والتربة، وعدم استجابة…
آخر تحديث:
المدى/خاص
أكد عضو مرصد العراق الأخضر، عمر عبد اللطيف، اليوم الأحد، أن الواقع البيئي في العراق لم يشهد أي تحسن أو تغيير ملموس منذ إعلان حالة الطوارئ البيئية، مشيراً إلى استمرار تلوث المياه والهواء والتربة، وعدم استجابة المؤسسات الحكومية للإجراءات المطلوبة، باستثناء تحركات محدودة من وزارة الصحة.
وقال عبد اللطيف، خلال حديث لـ(المدى) إن "تقييم الواقع البيئي بعد إعلان حالة الطوارئ لا يزال كما هو، ولم يطرأ أي تغيير على هذا الملف، إذ ما زالت الوزارات تتسبب بالتلوث، ولا سيما تلوث مياه نهر دجلة"، مبيناً أن مرصد العراق الأخضر أصدر بياناً بشأن تداعيات إعلان حالة الطوارئ، إلا أن الواقع لم يشهد أي استجابة فعلية حتى الآن.
وأضاف أن "أي مؤسسة حكومية لم تستجب لحالة الطوارئ هذه، باستثناء وزارة الصحة"، موضحاً أن المرصد سبق أن أشار إلى مدينة الطب بوصفها واحدة من أبرز الجهات الملوثة لنهر دجلة، قبل أن تبدأ الوزارة باتخاذ بعض الإجراءات لمعالجة المشكلة.
وأشار إلى أن مدينة الطب تمتلك حالياً وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحي، لكنها لا تعالج المياه بنسبة 100%، بسبب اختلاط مياه الصرف الصحي الخارجة من المدينة بمياه الصرف الصحي القادمة من المناطق السكنية والمنازل القريبة منها، ما يؤدي إلى استمرار انتقال الملوثات إلى نهر دجلة.
وأوضح عبد اللطيف أن مياه الصرف الصحي الموجودة في المبزل القريب من مدينة الطب لا تعالج بالكامل، نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي الأخرى، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء مصادر إضافية للتلوث واستمرار وصول المياه الملوثة إلى النهر، رغم وجود وحدات للمعالجة.
معالجات مكلفة وتحديات مستمرة
وفي ما يتعلق بالتحديات البيئية، أكد عضو مرصد العراق الأخضر أن العراق لا يزال يواجه مشكلات تلوث المياه والهواء والتربة من دون معالجات حقيقية حتى الآن، لافتاً إلى أن معالجة هذه الملفات تحتاج إلى سنوات طويلة وتخصيصات مالية كبيرة.
وبين أن معالجة التلوث تتطلب إنشاء محطات خاصة لمعالجة المياه في المستشفيات ومحطات الصرف الصحي والمشاريع المختلفة، قبل تصريف المياه إلى نهر دجلة، موضحاً أن تنفيذ هذه الإجراءات يحتاج إلى مليارات الدولارات، وليس مجرد مبالغ محدودة بالدنانير.
ولفت إلى أن حجم التحديات لا يقتصر على تلوث المياه، وإنما يشمل تلوث الهواء والتربة أيضاً، مؤكداً أن معالجة هذه المشكلات تتطلب خططاً واسعة وإمكانات مالية وفنية كبيرة، في ظل تعدد مصادر التلوث واتساع نطاقها.
تحذيرات من كارثة بيئية في الشتاء
وحذر عبد اللطيف من تفاقم التلوث في نهر دجلة خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما مع حلول فصل الشتاء، مستذكراً ما وصفه بالكارثة التي شهدها العراق خلال الشتاء الماضي، عندما اختلطت مياه النهر بمياه الصرف الصحي، ما أدى إلى تسجيل حالة تلوث في بغداد، قبل أن تتم السيطرة عليها في الكوت.
وقال إن "ما حصل خلال الشتاء الماضي قد يتكرر بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة، وقد لا تكون السيطرة على التلوث ممكنة هذه المرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى امتداده نحو المحافظات الجنوبية"، معرباً عن أسفه إزاء استمرار غياب المعالجات الجذرية للمشكلة.
وشدد على أن تلوث المياه يمثل التحدي البيئي الأبرز في العراق، معتبراً أن المياه ملوثة بصورة كبيرة، وحتى المياه التي توصف بأنها معقمة لا تكون صالحة للاستهلاك البشري بصورة تامة، بحسب تقييم المرصد.
تلوث الهواء يهدد صحة السكان
وفي ما يتعلق ببقية الملفات البيئية، أوضح عبد اللطيف أن تلوث الهواء يأتي في المرتبة التالية بعد تلوث المياه، يليه تلوث التربة، مشيراً إلى أن العاصمة بغداد تعاني مستويات مرتفعة من تلوث الهواء، وما يرافق ذلك من مخاطر صحية على السكان.
وأضاف أن تلوث الهواء يرتبط بحالات مرضية خطيرة، من بينها الجلطات الدماغية والقلبية، لافتاً إلى أن مرصد العراق الأخضر أصدر بياناً بشأن المناطق الأكثر تضرراً، ومن بينها مجمع بسماية السكني والمناطق المجاورة له.
وأكد أن استمرار هذه التحديات، بالتزامن مع غياب الاستجابة الحكومية الفاعلة، يثير مخاوف من تفاقم الأوضاع البيئية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل استمرار تصريف المياه الملوثة وعدم استكمال المعالجات المطلوبة للحد من مصادر التلوث.
المصدر: جريدة المدى
