22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

لجنة نيابية تحمل وزارتي الكهرباء والنفط وحكومة البصرة جزءاً من مسؤولية حادث محطة الهارثة

حملت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية وزارتي النفط والكهرباء فضلا عن الحكومة المحلية في البصرة جزءا من مسؤولية حادث الحريق الذي اندلع في محطة كهرباء الهارثة أمس السبت

آخر تحديث:
🔗 /s/60158

حملت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية وزارتي النفط والكهرباء فضلا عن الحكومة المحلية في البصرة جزءا من مسؤولية حادث الحريق الذي اندلع في محطة كهرباء الهارثة أمس السبت، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من المنتسبين والمواطنين.

وقال رئيس اللجنة زهراء الساعدي للمربد ان هناك اسباب تتحملها الجهات المشرفة على تجهيز الغاز وانتاج الطاقة الكهربائية كوزارتي النفط الكهرباء كون الانبوب المجهز للغاز يعمل منذ من خمسين عام، ما ادى لارتفاع الضغط في الأنبوب بسبب تقادم الزمن.

واضافت ان وزارة النفط ابلغت وزارة الكهرباء بارتفاع الضغط في الانبوب الناقل للغاز قبل 18 ساعة ما يستدعي اتخاذ اجراءات احترازية بتسريب المنتوج للأجواء او استخدامه بمحطات توليدية اخرى في السماوة او ذي قار مع تحمل الوزارتين مسؤولية مثل هذه الاخطاء.

وحملت الساعدي الحكومة المحلية في البصرة جزء من المسؤولية لعدم تعويض المتجاوزين بقطع اراضي باعتبار هناك مدارس في المنطقة, مطالبا بتوزيع قطع الاراضي وتعويض المتضررين وبصورة فورية.

ودعت الساعدي وزارة الداخلية لرفع بناية شرطة الطاقة الواقعة على الانبوب لعدم تكرار الكارثة مرة اخرى.

من جانبه دعا نائب محافظ البصرة زيد الأمارة اللجنتين النيابية والمحلية للتحقيق بأسباب الحادث بكشف الملابسات لايضاح ما اذا كان بسبب الاهمال او التقادم في البنى التحتية الخاصة بالكهرباء والنفط ومن خلال وكلاء الوزارات.

واضاف الأمارة للمربد ان المناقشات الفنية للوصول للسبب الحقيقي للحادث هو تقادم البنى التحتية لوزارات الكهرباء والصناعة والنفط سيما وان حوادث مشابه وقعت قبل فترة في معمل الأسمدة وقبلها في المنشات النفطية في قضاء الزبير.

وطالب الامارة الحكومة المركزية بإعادة تقييم جميع البنى التحتية للوزارات المذكورة وتفعيل اقسام السلامة فيها وباعتبار منشاتها مديريات تابعه لوزارات اتحادية لتقف عندها سلطة الحكومة المحلية بالعمل.

وناشد اعضاء مجلس النواب بنقل مطالبات الحكومة المحلية لإكمال وانجاز مشاريع ومدارس لدعم البنى التحتية والاهتمام فيها ولكون 89‎%‎ من الموازنة العامة هي من المحافظة حصراً.

وتكفل المربد وفقا لسياستها التحريرية حق الرد لكل من يرد اسمه او صفته في محتواها المسموع والمرئي والمقروء.

المصدر: إذاعة المربد

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.