22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

حق الحصول على المعلومات.. عائق إداري يحدّ من الرقابة المجتمعية في العراق

شفقنا العراق-يواجه المواطنون والناشطون في العراق صعوبات متواصلة في ممارسة حق الحصول على المعلومات والوصول إلى البيانات والوثائق الحكومية، نتيجة البيروقراطية وغياب التشريعات الضامنة، الأمر الذي يحدّ من قدرتهم على مراقبة…

آخر تحديث:
🔗 /s/60145

شفقنا العراق-يواجه المواطنون والناشطون في العراق صعوبات متواصلة في ممارسة حق الحصول على المعلومات والوصول إلى البيانات والوثائق الحكومية، نتيجة البيروقراطية وغياب التشريعات الضامنة، الأمر الذي يحدّ من قدرتهم على مراقبة أداء المؤسسات والتحقق من أوجه إنفاق المال العام.

في ظل تزايد المطالبات بتعزيز الرقابة المجتمعية ومساءلة المؤسسات الحكومية، يواجه المواطنون والناشطون، صعوبات متواصلة في الوصول للمعلومات والبيانات الرسمية، بفعل البيروقراطية الإدارية وغياب التشريعات الضامنة لحق الحصول عليها، فضلا عن ثقافة السرية داخل بعض المؤسسات.

ويثير هذا الواقع تساؤلات بشأن قدرة المجتمع على مراقبة أداء الدولة وتقييم سياساتها والتحقق من أوجه إنفاق المال العام، في وقت يرى فيه مختصون وناشطون أن الشفافية وإتاحة المعلومات تمثلان شرطا أساسيا لتعزيز المساءلة وبناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

الصحافة الاستقصائية

تقول ماريا طلال، صحافية استقصائية، إنها عملت على تحقيق صحفي بشأن غياب المرافق الصحية المخصصة للنساء، كشف عن صعوبات كبيرة تواجه الصحفيين في الوصول إلى المعلومات والبيانات الرسمية، مبينة أنها واجهت تحدياً في الحصول على إحصاءات رصينة وموثوقة تساعدها على تحديد حجم المشكلة وأبعادها.

وتضيف ماريا أن محاولاتها لزيارة بعض المدارس والمؤسسات وطرح أسئلة تتعلق بالمرافق الصحية لم تكلل بالنجاح، إذ منعت من الدخول أو إجراء المقابلات، ولا سيما أنها تعمل صحفية مستقلة، ما دفعها إلى الاعتماد على شهادات الأفراد والملاحظات الميدانية ومصادر بديلة، وهي أدوات مهمة في العمل الصحفي، لكنها لا تمثل بديلاً كافياً عن البيانات الرسمية الشاملة.

وتوضح أن هذه الصعوبات تتضاعف في الصحافة الاستقصائية، التي لا تكتفي بتسليط الضوء على أوجه الخلل في الخدمات والمؤسسات، بل تحاول تحديد حجم المشكلة والكشف عن أسبابها والجهات المسؤولة عنها، مؤكدة أن غياب الوثائق والإحصاءات يجعل الانتقال من مرحلة توثيق المشكلة إلى مساءلة المسؤولين عنها أمراً بالغ الصعوبة.

وتتابع بالقول، إن حجب المعلومات لا يمثل مجرد عقبة مهنية أمام الصحفيين، بل يشكل انتهاكاً غير مباشر لحق المواطنين في المعرفة، إذ يحرمهم من الاطلاع على واقع الخدمات المقدمة إليهم، وكيفية إدارة الموارد العامة وأوجه إنفاقها.

صعوبة الوصول للمعلومة

من جانبه، يقول زين البصري، ناشط سياسي، ان صعوبة الوصول للمعلومات الحكومية تمثل عائقا جوهريا أمام الرقابة المجتمعية، كونها تحرم المواطنين والناشطين من الأدوات الأساسية التي تمكنهم من تقييم أداء المؤسسات الحكومية، والتحقق من سلامة قراراتها ومدى كفاءة إدارتها للموارد العامة.

ويضيف زين أن هذه الاشكالية في العراق تتداخل مع جملة من العوامل، أبرزها البيروقراطية الإدارية، وتعدد مراكز اتخاذ القرار وثقافة السرية السائدة داخل بعض المؤسسات، فضلا عن ضعف أنظمة الأرشفة والتحول الرقمي، وغياب قانون اتحادي متكامل ونافذ يضمن حق الحصول على المعلومات. ونتيجة لذلك، تتحول الرقابة في بعض الأحيان من ممارسة تستند الى الوثائق والمؤشرات والأدلة الى مجرد انطباعات أو اتهامات ومواقف إعلامية، الأمر الذي يضعف مسارات المساءلة ويؤثر في مستوى ثقة المجتمع بالمؤسسات.

ويوضح أن مساءلة المسؤولين عن المشاريع والقرارات والتخصيصات المالية، لا يمكن أن تتحقق من دون امتلاك البيانات التي تتيح مقارنة الخطط المعلنة بما أُنجز فعلياً على أرض الواقع، مؤكداً أن إتاحة المعلومات لا تمثل تهديداً للمؤسسات الحكومية، بل ضمانة لسلامة أدائها وحماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بها.

إقرار قانون فاعل لحق الحصول على المعلومات

وفيما يتعلق بتأثير حجب المعلومات في المشاركة المجتمعية، يؤكد البصري ان حجبها من دون مسوغ قانوني واضح يشكل عائقاً أمام مشاركة المواطنين في تقييم السياسات العامة ومراقبة أداء المؤسسات، إذ لا يمكن أن يكون المواطن شريكاً في إدارة الشأن العام من دون ضمان حقه في المعرفة والاطلاع على المعلومات المتعلقة بالقرارات والسياسات الحكومية.

ويشير الى أهمية التمييز بين المعلومات التي تستوجب طبيعتها حماية قانونية، مثل المعلومات الأمنية والبيانات الشخصية، وتلك المرتبطة بالأداء الحكومي والإنفاق العام والمشاريع والخدمات، التي ينبغي أن يكون الإفصاح عنها هو الأصل.

ويشدد على أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب إقرار قانون فاعل لحق الحصول على المعلومات، يحدد مسؤوليات المؤسسات الحكومية ومدد الاستجابة للطلبات، ويحد من حالات الرفض غير المبرر، فضلاً عن توفير آليات واضحة للطعن والتظلم.

ويتابع أن الاصلاح لا يقتصر على التشريعات، بل يتطلب تفعيل النشر الاستباقي للبيانات الحكومية، وتطوير أنظمة الأرشفة الإلكترونية، وتعزيز استقلالية الجهات الرقابية. كما يستدعي تطوير أدوات عمل الناشطين ومنظمات المجتمع المدني، من خلال تقديم طلبات رسمية موثقة، والاستناد إلى البيانات والتقارير، وبناء شراكات مع المختصين والباحثين والصحفيين، بما يسهم في الانتقال من النقد العام إلى ممارسة رقابية مهنية تستند إلى الأدلة والمؤشرات.

ركيزة الديمقراطية

فيما يذكر أحمد الموسوي، المدير التنفيذي لجمعية مراقبة حقوق الانسان، أن حق الحصول على المعلومات والشفافية الحكومية يمثلان الركيزة الأساسية للديمقراطية السليمة والحكم الرشيد، مبيناً أن حجب المعلومات الحكومية يضعف قدرة المواطنين والناشطين على ممارسة دورهم الرقابي والمشاركة في تقييم السياسات العامة.

ويوضح الموسوي أن الرقابة الفاعلة على أداء المؤسسات الحكومية تتطلب الوصول إلى بيانات وأرقام دقيقة، من بينها الموازنات المالية والعقود الحكومية وتقارير الأداء، مشيراً إلى أن غياب هذه المعلومات يحوّل الرقابة من عملية موضوعية تستند إلى الحقائق والأدلة إلى مجرد تكهنات واجتهادات، الأمر الذي يسهل على الجهات المعنية تجاهلها أو التعامل معها بوصفها شائعات.

ويضيف أن احتكار المؤسسات الحكومية للمعلومات يؤدي إلى إقصاء المواطنين والخبراء والأكاديميين عن المشاركة في صنع القرار، إذ تصبح السياسات العامة محصورة داخل المؤسسات الرسمية وبعيدة عن النقاش المجتمعي، ما يحد من إمكانية تقديم بدائل واقعية أو وضع مؤشرات دقيقة لتقييم الأداء ومدى استجابته لاحتياجات المواطنين.

المصدر: وكالة شفقنا

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.